إرادة قوية لاستكمال مشروع ” أبواب البحر” بالمنصورية قبل متم السنة الجارية

في غياب أغلبية أعضاء المكتب المسيرلودادية ” الحمد السكنية”، لعدم توصلهم باستدعائات الحضور، باستثناء واحد منهم، اضطرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، 29 مارس الماضي، لتأجيل جلستها الثالثة، إلى يوم 19 أبريل الجاري، من أجل استدعائهم.
وكان الأعضاء المذكورون، قد تقدموا بطعن في الحكم الإبتدائي، أمام محكمة الاستئناف بعريضة، أكدوا فيها براءتهم من جنحة سوء تدبير التسيير، التي أدانتهم بها المحكمة، بذريعة أنه لوكان هناك سوء تسيير، لما كانت نسبة الباقي إنجازه لاتتجاوز واحد في المائة.
تجدر الإشارة، إلى أن الأشغال وصلت في المشروع السكني “أبواب البحر” إلى نسبة 99 في المائة، قبل اعتقال أعضاء المكتب المسير، بشهادة الخبير المختص الذي عينه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وكذا من خلال تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، وأن 99 في المائة الثابتة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، لأن عقد الانخراط بين الودادية وكل منخرط هي بناء شقة نصف مجهزة (سومي فيني فقط، ولا يشمل المبلغ الذي يساهم به المنخرط الأجزاء المشتركة)، وقد أكملت الودادية المطلوب طبقا لعقد الانخراط مع جميع المنخرطين، في حين فالأجزاء المشتركة غير المشار اليها في عقد الانخراط، تتطلب ميزانية أخرى لإتمامها.
هذا، وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، قد تابعت رئيس وأمين المال في حالة اعتقال، و الكاتب العام ومستشار في حالة سراح، قبل أن تصدر حكمها ببراءة أعضاء المكتب المسير للودادية من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وهي الأحكام القضائية، التي اعتبرها أعضاء المكتب المسير مجانبة للصواب، ودليلا على براءتهم، بدليل أن الخبرة الحسابية لم تبثث اختلاسهم ولو لدرهم واحد.
ومؤخرا، تم استئناف الأشغال في المشروع السكني ” أبواب البحر”، بالمنصورية، مباشرة بعد عقد جمع عام استثنائي، تم فيه تجديد الثقة في نفس أعضاء المكتب المسير، وبالتالي من المنتظر، أن تنتهي الأشغال فيه، قبل متم السنة الجارية، شريطة أن يؤدي المنخرطون ماتبقى بذمتهم من مستحقات مالية للودادية ، سواء تعلق الأمر بمستحقات الاستفادة من الشقق كأجزاء مفرزة، أو المستحقات الخاصة بتكاليف الأجزاء المشتركة من مسابح وحدائق وممرات، وأن عدم الالتزام من طرف المنخرطين بذلك، لن يؤدي إلا الى مزيد من تأخير إكمال المشروع. وعموما فهناك إرادة قوية لدى أعضاء المكتب المسير لإنهاء أشغال المشروع السكني، في أقرب وقت ممكن لتسليم المنخرطين شققهم.