أدخلت وزارة النقل واللوجستيك تعديلات جوهرية على مدونة السير، شملت تنظيم استخدام “التروتينيت” الكهربائية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية ومعالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بالمركبات الحديثة.
وأكدت الوزارة، في مشروع القانون الذي أتاحته الأمانة العامة للحكومة للاطلاع والتعليق، أن انتشار “التروتينيت” بشكل عشوائي ساهم في ارتفاع الحوادث المرورية، مما استدعى إدراجها ضمن المركبات الخاضعة للقانون. وينص المشروع على تعريف دقيق لهذه الوسيلة، إذ تم تصنيفها كـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، وهي دراجة مزودة بمحرك كهربائي غير حراري، دون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد، ولا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومترا في الساعة.
كما يتضمن مشروع القانون تعديلات واسعة تشمل شروط الحصول على رخص القيادة، والغرامات الإدارية، والعقوبات المرتبطة بالمخالفات. ومن أبرز المقترحات، منح الحاصلين على رخصة السياقة من صنف “ب” إمكانية قيادة المركبات التي تتطلب رخصة “أ1” بعد الخضوع لتكوين مخصص، مع فرض فترة اختبارية مدتها سنتان على الحاصلين على رخصة من صنف “أم”.
وفي سياق آخر، شددت التعديلات على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، حيث سيتم خصم نقاط من رخص السياقة في حال مخالفة شروط السلامة مثل عدم ارتداء الخوذة الواقية. كما تم إقرار تعويض عقوبة توقيف رخصة القيادة بغرامة إدارية عند مخالفة شروط النقل الجماعي للبضائع أو الأشخاص.
إلى جانب ذلك، يتضمن المشروع تحديثات تتعلق بتشديد المراقبة على المخالفات المرورية، وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز في حالات محددة، فضلا عن إدخال تغييرات على العقوبات المتعلقة بتجاوز عدد الركاب أو الحمولة المسموح بها.
وتهدف هذه التعديلات، وفق الوزارة، إلى تحديث الإطار القانوني لمدونة السير بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع النقل، وتحقيق توازن بين تسهيل التنقلات الشخصية وضمان احترام قواعد السلامة الطرقية.