كلمة السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باكادير بمناسبة اليوم الدراسي بعنوان “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية و العمل القضائي “

رشيد أنوار / صوت العدالة

أكد الأستاذ سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير في كلمته الافتتاحية ، في اليوم الدراسي الذي احتضنته مدينة اكادير ، في إطار تفعيل وتنزيل الشراكة التي تجمع المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون مع كل من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش الحوز، وكذا مع المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة ؛ و بشراكة مع محكمة الإستئناف بأكادير و الودادية الحسنية للقضاة ، “
” اكد على ان الدعوة تجسد عمق أواصر التعاون والتكامل بين الهيئات التوثيقية والجسم القضائي، هذا التكامل الذي يضمن استمرارية العمل المشترك، ويعزز أسس الأمن التعاقدي والعدالة.

كما هنئ الكل على الشراكة والتوأمة التي تم إرساؤها بين المجالس الجهوية للموثقين لأكادير و كلميم و العيون مع المجلس الجهوي للموثقين بمراكش، و المجلس الجهوي للموثيقين لبني ملال و خنيفرة، والتي لا شك أن يكون لها انعكاس إيجابي على توحيد العمل التوثيقي، و تطوير الإجراءات، وتبادل التجارب والخبرات.
و اضاف الشايب ان المبادرة ستسهم في تذليل العقبات التي قد تواجه المهنة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للمهن القانونية والقضائية الأخرى، مما يعزز من قدرتنا الجماعية على إيجاد حلول عملية وفعالة لما تواجهه مهنة التوثيق من تحديات.

و اضاف ذات المتحدث ” لا يخفى على أحد أن مهنة التوثيق تحتل مكانة محورية في المنظومة القانونية والقضائية، حيث تزداد الحاجة إليها يومًا بعد يوم، نظرًا لدورها الأساسي في ضمان الأمن التعاقدي وصون الحقوق والالتزامات. وقد ساهمت مقتضيات القانون 32-09 في ترسيخ هذه المكانة، مما جعل التوثيق حجر الزاوية في المعاملات المدنية والتجارية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها الموثقون في تأمين المعاملات وضمان استقرارها.

وفي هذا السياق، يحمل موضوع هذا اليوم الدراسي “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة العملية والعمل القضائي” أهمية كبرى،

إذ يسلط الضوء على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الموثق في حفظ الحقوق وصيانتها. فالعقد التوثيقي لا يكتسب حجية قانونية إلا إذا استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية، مما يضمن سلامته القانونية وقابليته للتنفيذ، وأي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وإرباك المعاملات. ومن هذا المنطلق، فإن الموثق، لا يتحمل فقط مسؤولية مهنية بل أيضًا مسؤولية أخلاقية، مما يستوجب الحرص على الدقة والنزاهة ضمانا لعقود سليمة وفعالة.

لقد تطورت مهنة التوثيق في بلادنا بشكل ملحوظ، حتى أصبحت اليوم قطاعًا متخصصا يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات القانونية والتشريعية. إلا أن هذا التطور يصطدم ببعض التحديات، أهمها ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، بحيث يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يضمن استمرار التوثيق كدعامة أساسية في تحقيق الاستقرار التعاقدي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وفي هذا الإطار، لا يمكن إغفال دور القضاء التي يعد الملاذ الأخير لأطراف العقود عند نشوء النزاعات وعندما يكون العقد مستوفيا لجميع شروطه القانونية، يسهل على القاضي الفصل في النزاع، أما في حالة

الإخلال بهذه الشروط، فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا، مما يؤثر على سير العدالة ويؤدي إلى إطالة أمد التقاضي.

ان العمل التوثيقي داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير يسير بشكل إيجابي، بالرغم من بعض الحالات الاستثنائية التي لا تعبر عن الممارسة العامة للمهنة، وبالمناسبة، أود أن أشيد بالنزاهة والالتزام الذي تتحلى به السيدات الموثقات و السادة الموثقين في هذه الدائرة، وأؤكد لهم أن القضاء يظل دائمًا على استعداد لدعمهم وتقديم التسهيلات التي تندرج ضمن اختصاصاتها، بما يسهم في تحسين الممارسة التوثيقية وضمان جودة العقود المحررة.

كما ختم كلمتن بالتمني لهذا اليوم الدراسي كامل النجاح والتوفيق، وأن يسفر عن توصيات وحلول ناجعة من شأنها الرفع من مهنة التوثيق وتعزيز دورها المحوري في ضمان الأمن التعاقدي وحماية الحقوق، كما نأمل أن تكون مخرجات هذا اللقاء خطوة متقدمة نحو تحقيق الأهداف المرجوة، لما فيه خير منظومتنا القانونية والتوثيقية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي عناية خاصة لإصلاح وتحديث مختلف المهن القانونية والقضائية، خدمة للعدالة والتنمية.”
يشار ان اللقاء عرف القاء الكلمة من كل من السادة رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون : الأستاذ مصطفى أمغار، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكاديرالاستاذ عبد الرزاق ، والسيد ممثل الودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية أكادير الأستاذ هشام الحسني ، والسيد رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة، الأستاذ محمد البداوي ، ثمنت التعاون بين جميع المتدخلين ، اعتباره أرضية لنقاش سبل صناعة عقد توثيقي فعال، وناجز لكل آثاره القانونية، يضمن للمتعاقدين كامل حقوقهم من جهة، وحقوق الدولة من جهة أخرى.