شهدت دورة مجلس جماعة بني تسيريس، المنعقدة يوم الخميس 6 فبراير، تطورًا سياسيًا لافتًا، حيث أقدم أغلبية الأعضاء على الانسحاب من الجلسة، في خطوة احتجاجية ضد ما وصفوه بعدم التزام رئيس الجماعة بتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة في إطار المخططات الجماعية للتنمية.
وبحسب البلاغ الصادر عن الأعضاء المنسحبين، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فقد أعربوا عن استيائهم من “التماطل في تنزيل المشاريع المقررة، وعدم احترام التعهدات التي تم الالتزام بها سابقًا”، معتبرين أن ذلك يعطل عجلة التنمية المحلية ويعيق مصالح الساكنة.
ويضع هذا المستجد رئيس الجماعة في مأزق سياسي، خاصة بعد فقدانه للأغلبية، مما قد يؤثر على قدرته في تسيير المجلس واتخاذ القرارات مستقبلاً.
وأكد الأعضاء المنسحبون في بلاغهم أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية في حال استمر الوضع على ما هو عليه، داعين الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل تصحيح المسار وضمان تنفيذ المشاريع التنموية التي تتطلع إليها ساكنة جماعة بني تسيريس
