أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع حكمها في قضية استخدام طبيب، يعمل بمستشفى سيدي عثمان، لوكالة من شخص متوفى، وسحب وديعة تخص ورثة تتعلق بأنصبة في بيع عقار لصالح المكتب الوطني للمطارات.
أدين الطبيب بجريمة خيانة الأمانة، وقضت المحكمة بحبسه لمدة ستة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 3000 درهم في الدعوى العامة. أما في الدعوى المدنية، فأمرت بإعادته للورثة المدعين بالمبلغ المختلس وتعويض كل ضحية بمبلغ 10 آلاف درهم.
المحكمة أخذت في اعتبارها ظروفاً مخففة للمتهم، مما جعل العقوبة موقوف التنفيذ خاصة بوضعه كطبيب، حيث يمكن أن تؤثر العقوبة الفعلية على مساره المهني.
تعود الوكالة التي صدرها الهالك وكانت لصالح الطبيب لإجراءات متعلقة بمنازل وأراضي بالصويرة، وبيعها للمكتب الوطني للمطارات. بعد وفاة الموكل دون استكمال الإجراءات، طالب الورثة بالمسائلة دون جدوى، وأدى ذلك لرفع دعوى ضد الطبيب بتهمة الخيانة والنصب.
وفي محاولة للتسوية، حاول الطبيب تسليم الأموال للورثة ولكن تم رفضه بسبب استخدام وكالة والدهما المتوفى، مما دفع الشكاة لتقديم القضية للسلطات القضائية.
الاختصاص المكاني للقضية نشأ بسبب الأموال التي سحبت من صندوق ودائع للمحامين بالبيضاء، حيث حاول الطبيب تسليمها للورثة ولكنهما رفضا ذلك بسبب عدم توكيله الشخصي للقيام بالعملية، واستخدام وكالة والدهما المتوفى.
