صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس13 أبريل الجاري على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وأبرز الوزير أنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
القرار خلق إرتياحا في صفوف الصحافيين و المؤسسات الإعلامية ،حيث عبر مجموعة من المتدخلين أن القرار من شأنه القطع مع الماضي الذي يتسم بإرتباط الصحافة ببعض الجهات و الأفراد ،و تنبأت ذات المصادر الى أن تشكيل اللجنة المستقلة لتسيير شؤون الصحفيين خطوة كبيرة نحو إرساء مبدأ حرية الصحافة ،مستقلة و بعيدة عن أي تدخلات خارجية ،لتعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام ،و إعادة الإعتبار لها لكونها شريك اساسي في تكريس الديموقراطية و التنمية المستدامة
