أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط يوم الخميس الماضي على إحالة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد لعسل، وسبعة متهمين آخرين إلى نائب الوكيل العام للملك المختص بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. يشتبه في تورطهم في تهم تزوير محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة.
وتبعا للمعلومات، فإن نائب الوكيل العام قرر مواصلة التحقيق مع النائب البرلماني لعسل وباقي المتهمين في حالة سراح، حيث ستجرى جلسات التحقيق التفصيلي خلال شهر مارس المقبل. وقد استمع نائب الوكيل العام إلى شهادة رئيس الجماعة السابقة لمشرع بلقصيري، عبد الرحيم نظير، بصفته مشتكيا في هذا القضية.
ويأتي هذا القرار بناء على الشكاية التي قدمها الرئيس السابق للمجلس الجماعي، استنادا إلى تقرير من المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي أكد على وجود اختلالات وخروقات في إدارة المجلس الجماعي لمشرع بلقصيري خلال رئاسته له منذ سنة 2009. وتتعلق هذه الاختلالات بصفقات التعمير وأعمال الإنشاءات التي شملت مشاريع الطرق والمرافق العامة.
وكانت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قد أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم في حق رئيس الجماعة السابق، محمد كسوس. كما أدين موظف آخر بالسجن لمدة سنتين نافذة في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة بمبلغ 10 آلاف درهم، وتم تأجيل التحقيقات التفصيلية مع النائب البرلماني والمتهمين الآخرين إلى شهر مارس المقبل
