إحالة أحد أبرز وجوه مافيا العقار وشقيقه على السجن وتهمة الترامي على أملاك الغير والتزوير تُلاحق شركاء الموقوف ومن بينهم تجار

أمر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بيتزنيت، “عبد العزيز الغفيري”، بإحالة المتهم “الحسين الباز” ، أحد أبرز وجوه مافيا العقار بإقليم تيزنيت ، على قاضي التحقيق في حالة اعتقال ومتابعته من أجل النصب والتزوير في محرر عرفي والمشاركة في إرشاء رجال الامن و المشاركة في انتزاع عقار عن طريق التدليس بمشاركة أشخاص والمشاركة كذلك في التصرف في تركة بسوء النية كما تُوبع شقيقه “عنبر الباز” بمحاولة الارشاء
قاضي التحقيق بدوره آمر بمتابعة الأضناء في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي في انتظار متولهما في جلسة تحقيق تمهيدية.
نائب وكيل الملك أمر الضابطة القضائية التابعة لأمن تيزنيت ، بتعميق البحث في حق خمسة أشخاص آخرين يعتبرون من شركاء الوقوف وهم تجار ورجال أعمال بكل من الدار البيضاء والرباط واستدعائهم والتحقيق معهم في شان علاقتهم بالمتهم الموقوف وعلاقتهم بعمليات الترامي على أملاك الغير بطرق ملتوية .
الموقوف يعتبر من ذوي السوابق في مجال الترامي على أملاك الغير حيث سبق له أن قضى عقوبة حبسية في موضوع الترامي على أراضي الساكنة ، كما سبق لموقع ” تيزبريس ” ان تطرق غير ما مرة الى طرق الترامي التي يلجأ إليها المُعتقل في مجموع من العقارات من بينها اتهامه بالسطو رفقة مجموعة الأشخاص من بينهم شخص غادر التراب الوطني مند سنة 2012 بعد مجموعة من الشكايات في شأن الترامي على أملاك الغير وقبل مغادرته أرض الوطن في اتجاه فرنسا قام بتحرير وكالة للموقوف حيت قام ببيع العديد من العقارات نيابة عنه.
وكانت المديرية العامة قد أصدرت بلاغ عملته على وسائل الإعلام جاء فيه :
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت، زوال اليوم الجمعة 7 أبريل الجاري، من توقيف شقيقين يشتبه في ارتباطهما بشبكة اجرامية تنشط في التزوير واستعماله، والترامي على أملاك عقارية في اسم الغير، ومحاولة الإرشاء.
وكانت مصالح الأمن، قد أوقفت أحد الشقيقين على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالترامي على أملاك الغير والتصرف فيها بسوء نية، قبل أن تسفر عملية التفتيش داخل منزله عن حجز 12 ملفا تضم عقودا وإشهادات وإبراءات عرفية واُخرى موثقة لدى العدول، تتعلق ببيوعات وتفويتات مشكوك فيها لعقارات في ملك الغير، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلال مجريات البحث، عرض المشتبه فيه رشوة بمبلغ 200 ألف درهم على فريق التحقيق من أجل التغاضي عن الملفات المحجوزة، وهو ما استوجب إشعار النيابة العامة وإجراء مراقبة سرية مكنت من توقيف شقيق المعني بالأمر متلبسا بحيازة مبلغ 90 ألف درهم، والتي شكلت الدفعة الأولى من المبلغ الذي كان يحاول تقديمه كرشوة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت الإشراف المتواصل للنيابة العامة المختصة.