عبد الكريم الحساني/ صوت العدالة
انعقد يوم 4 فبراير 2021، وعلى الساعة الخامسة زولا اجتماعا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وبمشاركة رؤسا جمعيات الأعمال الاجتماعية لمختلف الوكلات الحضرية، على الصعيد الوطني وهو الإجتماع الذي فرضته المستجدات القانونية المطروحة، على المجلسين التشريعين، ابتداءا بمجلس المستشارين والذي صادق على مشروع قانون تحت رقم 13.16 يوم 2 فبراير 2021، ويتعلق الأمر بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة،والذي أحيل على مجلس النواب للقراءة، والمصادقة عليه في بداية الأسبوع القادم، وبعد اطلاع الاخوة رؤساء الجمعيات الممثلة لشغيلة الوكلات الحضرية على الصعيد الوطني، على مشروع هذا القانون ،فقد تم ايداع كل هذه التقارير لدى المجالس الجهوية للحسابات كآخر مرحلة في مسطرة التدقيق والتمحيص، للحصول على منحةالسنة الموالية .
ونظرا لكون جمعيات الأعمال الاجتماعية تابعة لإدارات تتمتع بإستقلاليتها الإدارية والمالية، وكون العمل الاجتماعي والتطوعي عمل قرب، يهدف إلى تلبية حاجيات شغيلة الوكلات الحضرية بكل نبل وإخلاص، ومن خلال كل ماتمت للإشارة إليه نسجل تعارضنا بخصوص مشروع هذا القانون .
_ الجهوية وبناء مغرب جهوي وديمقراطي يتطلب القطع مع أساليب التمركز المركزية وكذا مع أساليب فرض القوانين
_ كوننا مستخدمين تتقاضى اجورنا على المستوى المحلي من ميزانية مستقلة باستقلالية إدارية ومالية لتتساوى مع موظفين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة ويتم اقتطاع انخراطاتهم من ذات الميزانية
_ كوننا ملتزمون سنويا بالتصريح بجميع الوثائق المالية والتقارير الأدبية التي تخضع لسلطة الجموع العامة، لايستدعي العمل على اعدامنا بهذا الشكل وبهذه السرعة، كون صاحب مشروع القانون او الجهة التي دفعت به لم تقدم أوجه حل الوضع الحالي القائم ولا علة تنزيل المؤسسة ولا حتى إجابات عن مصير الإلتزامات والأعمال التي باشرتها الجمعيات القائمة حاليا، والتي يشهد لها بالعمل الجاد.
ان احسن مثال يمكن أن نسرده في هذا الجانب وقد يشفع لترافعنا، هو مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية المنظمة بالقانون، وإننا كرؤساء جمعيات الأعمال الاجتماعية، نخاطب ونلتمس كل من له سلطة في اتخاذ القرار، وكل ملم بإكراهات ونبل العمل الجمعوي والتضامني، أن يعمل على تعديل المواد المحجفة والقاضية الى إعدام الجمعيات على المستويات المحلية، والسطو على ممتلكاتها وإلحاقها قسريا بالمؤسسة الممركزة والمتمركزة، وإننا نرفض بشكل قاطع الصيغة الخالية التي قدم بها المشروع ونحن على يقين اننا سنلامس بمطلبنا المشروع هذا، غيرة السيدة الوزيرة على القطاع، وهي التي أرست مفهوم الجمعيات بالحلول محل الإدارات في تكامل وتبادل الأدوار بخصوص التقاعد والتأمين .