يجري حاليا اجتماع بين لجنة حكومية والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وتمثيلية من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بعد إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا أمس بسبب رفض حضور التنسيقيات.
الاجتماع يستهدف مناقشة مسار أزمة اضراب الأساتذة ومستقبل الدراسة في الأسبوع القادم، سبق للنقابات والتنسيقيات أن قدمت مطالبها للجنة الحكومية يوم الخميس الماضي وطلبت مهلة للرد.
يأتي هذا بعد اجتماع عُقد الخميس الماضي، بحضور فوزي لقجع وزير الميزانية، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى أعضاء من النقابة والتنسيقيات.
في الاجتماع السابق، طرحت النقابة والتنسيقيات مطالبها الأساسية المتعلقة بسحب النظام الأساسي ودمج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، وزيادة الأجور، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق باتفاقيات سابقة.
