إتهامات ثقيلة تتعلق بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية تواجه القيادي الحركي وعضو مكتبها السياسي و الرئيس السابق بجماعة سبت أيت رحو بإقليم خنيفرة والنائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة .

أقدم السيد الوكيل العام باستئنافية فاس ، الاسبوع ماقبل الماضي على اخراج مجموعة من الملفات التي كانت قد سبق حفظها في وقت سابق ، ومن بين الملفات الثقيلة ملف القيادي بالحركة الشعبية وعضو مكتبها السياسي ونائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة والرئيس السابق لسبت أيت رحو إقليم خنيفرة (ب.أ) رفقة زميله ومستشار برلماني بنفس الحزب وعضو مكتبه السياسي باعتباره مقاولا ،
حيث تقدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام     بطلب  بتاريخ 04 أكتوبر 2023 تحت رقم 50\3222\ 2015  من أجل إخراج الملف ، بعد أن تم حفظه بتاريخ 03/11/2015 بطريقة وصفت بغير المفهومة بعدما وضعت أكثر من علامات استفهام لدى الرأي العام بالاقليم والعديد من المتتبعين من نشطاء حماة المال العام وطنيا حينها حول سياق وخلفيات هذا القرار المفاجأ بعد أن كان منتظرا متابعة جميع المتورطين بتهم جنائية لجرائم مالية ثقيلة .
وأن هذا الملف يعود للرئيس السابق بالجماعة المذكورة والقيادي الحركي البارز حيث يضم مجموعة من الاطراف من بينهم مقاولين وموظفين بالتجهيز ( ع. أ ) ومهندس مدني ( م.ا )  بالإضافة إلى آخرين ، بعد وضع شكاية ضدهم  من أجل متابعتهم بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء استغلال النفوذ  والمشاركة في ذلك.
وقال رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، ذ.هشام الغازي ، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف  بفاس قرر “إخراج الشكاية المتعلقة بشبهة اختلالات مالية وقانونية وجنائية  بجماعة سبت أيت رحو إقليم خنيفرة من الحفظ بناءا على طلبنا، بعدما قرر إحالة الملف برمته  لجهة قضائية للاختصاص بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء- قسم جرائم الأموال- حيث نثمن هذا الاجراء ونعتبر في المنظمة أن هذا القرار يتسم بالشجاعة ويعبر عن جدية ونزاهة المسؤول القضائي بنفوذ الدائرة القضائية بفاس .
كما تجدر الإشارة أن المنظمة المغربية لحماية المال العام تراهن على شجاعة وجدية واستقامة السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء في اتخاد المتعين في مثل هاته الملفات التي تعود لاصحاب النفوذ المالي والسياسي بعدما كان في الحفظ .