شهدت المحكمة الابتدائية بكلميم، اليوم الخميس 30 أبريل الجاري، انطلاق أولى الجلسات الرقمية للمحاكمة بتقنيات التواصل عن بعد، حيث تمت العملية بتنسيق مع إدارة السجن المحلي ببويزكارن، اعتمادا على تقنية التواصل الرقمي، تنزيلا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، قصد الحدّ من انتشار وباء “كورونا” المستجد.
وتم الاستماع لأطراف الدعوى عن بعد، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والصوتي، والتي تتيح للأطراف رؤية ومتابعة وسماع ما يجري في المحاكمة بصورة مباشرة، وذلك من خلال تفعيل النظام الرقمي الذي يربط الاتصال مباشرة بالسجن المحلي، حيث يتواجد النزلاء المتابعين في حالة اعتقال”المحاكمة عن بعد” ، تمت بإشراف مباشر من طرف السيد رئيس المحكمة ذ/ علي مايشيل ، والسيد وكيل الملك ذ/ كمال محرر و السادة القضاة رئاسة و نيابة عامة و المسؤولين الإداريين ، و أطر و موظفي الرئاسة و النيابة العامة وبحضور ممثل نقيب هيئة المحامين بأكادير و العيون، ذ/ حسن اللمطي، و محامون عن هيأة الدفاع، إضافة إلى رجال الأمن .
و تميزت جلسة هذا اليوم بمساءلة هيأة المحكمة للمتهمين حول المنسوب إليهم ، و لأجوبة الأظناء، و مرافعات كل من ممثل الحق العام، و هيأة الدفاع قبل إدخال القضايا للمداولة من أجل النطق بالأحكام في نهاية الجلسة.
وفي تصريح له أكد الأستاذ ” علي مايشيل ” رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم عقب إعطاء الانطلاقة لجلسات المحاكمة عن بعد بذات المحكمة، أن المحكمة الابتدائية بكليميم اعتمدت الحكم عن بعد بواسطة كل الوسائل التقنيات المتاحة لدى المحكمة وإدارة السجن وكذا المحامين، في احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونا.وأشار رئيس المحكمة، إلى أن المحاكمة عن بعد تكرس التدابير الصحية المرتبطة بالظرفية التي تعيشها البلاد، وتأتي في إطار الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة، كما هي منصوص عليها في القانون، و تدخل في إطار التدابير الاحترازية من خلال المساهمة في حماية المتهمين المعتقلين، وتفادي كل ما من شأنه أن يصيبهم أو يصبب العاملين في مجال العدالة.وأضاف ذات المسؤول القضائي، أن الغاية من استعمال تقنية المحاكمة عن بعد تتمثل أساسا في توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمعتقلين، في إطار التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة، وحفاظا أيضا على سلامة جميع العاملين في المحكمة.
ومن جهته قال الأستاذ ” كمال محرر ” وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكليميم، في تصريح له إن المحكمة شرعت اليوم في إجراءات المحاكمة عن بعد لفائدة متهمين معتقلين، تنزيلا لتعليمات السيد رئيس النيابة العامة، و التي تهدف إلى التدبير الأمثل لقضايا المعتقلين الاحتياطيين، تم استعمال تقنية المحاكمة عن بعد التي مرت بمحكمة كليميم في ظروف جيدة، حيث تم توفير جميع التدابير اللوجيستية لإنجاح هذه العملية.
و يأتي هذا، يضيف وكيل الملك في إطار التدابير الاحترازية والصحية والوقائية الصادرة عن السلطات المختصة، من أجل حماية المتهمين المعتقلين من هذا الوباء، و عائلاتهم، وكل العاملين في مجال العدالة من قضاة وموظفين ومحامين، و اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأطقم الأمنية التي تسهر على نقل هؤلاء المعتقلين.وتأتي هذه الخطوة، حسب مسؤول النيابة العامة بكليميم، كمساهمة من القضاء ومن النيابة العامة وباقي الإدارات المعنية، في الحد من الوباء الناجم عن مرض “كوفيد 19” ووقاية للمتهمين أنفسهم ولكل العاملين بمرفق العدالة وإدارة السجون، وتفعيلا للتدابير الصحية والوقائية الصادرة عن السلطات المعنية، و ذلك في إطار الاحترام التام لشروط المحاكمة العادلة.