بقلم:عشار أسامة
تمر السنوات، وتقترب الولاية التشريعية من نهايتها، ومعها تطرح تساؤلات مشروعة حول أداء النواب البرلمانيين الذين يمثلون إقليم بنسليمان تحت قبة البرلمان. فبعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ماذا تحقق فعليًا لهذا الإقليم؟ هل كان صوت ممثليه مسموعًا في قضايا التنمية المحلية، أم أن الوعود التي قُطعت خلال الحملات الانتخابية تبخرت في دهاليز السياسة؟
الواقع أن الانتماء السياسي لهؤلاء النواب يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصًا أنهم ينتمون لأحزاب تشكل جزءًا من الأغلبية الحكومية. فهل كان هذا الانتماء عامل قوة لتسهيل تحقيق مشاريع تنموية للإقليم، أم أنه تحول إلى قيد يمنعهم من ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بفعالية؟ وهل يمكن القول إن الالتزام بقرارات الحزب ومواقف الحكومة جعلهم في موقف المتفرج بدل أن يكونوا مدافعين شرسين عن حقوق الساكنة؟
في المقابل، يرى البعض أن العمل البرلماني ليس فقط بالظهور الإعلامي أو طرح الأسئلة الشفوية والكتابية، بل هو مجهود متواصل يتطلب حضورًا مستمرًا داخل أروقة الوزارات والمؤسسات المركزية للدفاع عن مصالح الإقليم. فهل قام النواب الثلاثة بهذا الدور كما ينبغي، أم أن نشاطهم اقتصر على المناسبات الرسمية والتظاهرات الاحتفالية؟
ويبقى السؤال الأهم، هل يمكن لساكنة بنسليمان أن تفخر بحصيلتهم البرلمانية؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه استمرارًا لنهج سياسي تقليدي عنوانه الأبرز التمثيلية الشكلية بدل الفاعلية الحقيقية؟
و في نهاية مقالنا يمكن طرح بعض الأسئلة لعلى أبرزها :
ما هي أبرز القضايا التي طرحها النواب الثلاثة داخل قبة البرلمان والمتعلقة بإقليم بنسليمان؟
هل لمس المواطن البسيط أي تغيير أو تحسن في الخدمات والبنيات التحتية بفضل مجهودات هؤلاء البرلمانيين؟
إلى أي حد يمكن القول إن البرلمانيين قاموا بأدوارهم التشريعية والرقابية بشكل كافٍ؟
هل يرى المواطنون أن هؤلاء النواب يستحقون فرصة جديدة في الانتخابات المقبلة؟
ما هو المعيار الحقيقي لتقييم أداء البرلماني: عدد الأسئلة المطروحة أم المشاريع المنجزة؟
