كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 1.5 مليون شخص أخر انتقلوا إلى حالة الفقر، وأن 2.05 مليون شخص إضافي انتقلوا إلى حالة الهشاشة بسبب تأثير موجة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، وتأثيرات فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة.
في تقريره السنوي، سجل المجلس أن الاقتصاد الوطني يظهر قدرة على الصمود والتقدم في بعض القطاعات مثل السياحة. ومع ذلك، لا يزال صمود بعض العوامل ذات الطابع البنيوي يؤثر على الأداء الاقتصادي، بما في ذلك تراجع محتوى العمل في حالات النمو، وخصوصًا فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل للنساء والشباب.
تشمل العوامل المؤثرة على الأداء الاقتصادي أيضًا التقلب المستمر في نمو القيمة المضافة الفلاحية، على الرغم من الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجيات الفلاحية المتتالية، وضعف الاستثمار الفعال، وتباطؤ إنتاجية العمل تقريبًا منذ أزمة عام 2008.
فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي للنساء، أوضح المجلس أنه لم يرصد أي تغيير ملحوظ خلال عام 2022، وبخاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة الاقتصادية، وهذا يعني أن المغرب لا يزال في المرتبة الأدنى في التصنيف العالمي للفجوة بين الجنسين. وبناءً على ذلك، فإن هناك “استمرار في عدم تقدير كفاءة النساء بشكل كافٍ في سوق العمل”.
شدد التقرير على ضرورة تحسين جودة الاستثمار وكفاءته، لرفع الاقتصاد الوطني إلى مستوى نمو أعلى، ويدعو إلى ضرورة العمل على تطبيق إجراءات صارمة في جميع المستويات الإقليمية، وتزويد المراكز الجهوية للإستثمار بالموارد البشرية واللوجستية والمالية اللازمة لتمكينها من أداء دورها بشكل فعال.
