نظمت الشبكة الدولية للباحثين يومه السبت 23 أبريل 2022 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء على الصفحة الرسمية للشبكة على الفيسبوك حلقة نقاشية ضمن برنامجها الرمضاني حول موضوع موسوم بـ: “أية حماية للمستهلك المغربي في ظل ارتفاع الأسعار؟”
انطلقت أشغال الحلقة النقاشية من تسيير الأستاذة فاطمة الزهراء شقبوب مستهلة إياها بكلمة شكر للقائمين على تنظيم هذه التظاهرة العلمية، ومذكرة أيضا بالسياق الذي يحكم موضوع النشاط وهو ارتفاع الأسعار وسبل حماية المستهلك منها.
بعدها تم فتح المجال للسادة الأساتذة لتناول مداخلاتهم العلمية، بحيث أخد المداخلة الأولى الدكتور بوعبيد عباسي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش وخبير في مواضيع الاستهلاك، والذي أكد على أهمية هذا الموضوع وبكونه يرتبط بحاجيات العيش الأساس، ومشيرا إلى أن هناك ترسانة قانونية واسعة تروم حماية المستهلك، إلا أنه وبالرغم من كثرتها إلا أن واقع الأسعار لا زال في ارتفاع متزايد. وبالتالي؛ يطرح التساؤل حول القيمة الحقيقية لهذه النصوص التشريعية؟
المداخلة الثانية تفضل بها الدكتور أبو بكر مهم، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات ومتخصص في ذات الموضوع، والذي عنون مداخلته بـ: “قانون حرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك من غلاء الأسعار:”آلية تحديد الأسعار أنمودجا”.
الدكتور أبو بكر مهم أكد منذ البداية على أن حرية الأسعار هي القاعدة الأساسية لاقتصاد السوق الذي تبناه المغرب، مشيرا إلى أن هذه الحرية تلعب دورا محوريا في إرساء قواعد التنافس، كما بين أنه رغم تحديد أسعار السلع والمنتوجات يتم عن طريق المنافسة الحرة، فإن هذا الأمر ترد علية مجموعة من الاستثناءات، إذ يمكن للدولة أن تتدخل لمحاربة غلاء الأسعار الفاحش من خلال تحديد أسعار بعض المنتوجات، وذلك تحقيقا للتوازن داخل السوق و حفاظا على السلم الاجتماعي.
أما المداخلة الثالثة فتقدم بها الدكتور هشام المراكشي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة وهي موسومة بـ: “استغلال الضعف أو الجهل لدى المستهلك أيه حماية؟ قراءة في المادة 59 من قانون حماية المستهلك”. الدكتور هشام انطبق في مقاربة مداخلته كون أن القانون رقم 31.08 جاء بمقتضيات مهمة تروم حماية المستهلك، وعلى وجه الخصوص المادة 59، والتي وحسب رأيه لا يتم تفعيلها على مستوى الممارسة العملية، مشيرا إلى أن المشرع نص بموجب المادة المذكورة على ثلاث مقتضيات أساسية توفر حماية للمستهلك وهي: إقرار البطلان، ضرورة استرجاع المبالغ المؤداة، التعويض عن الأضرار. وهنا أشار الدكتور المراكشي على أن محاربة الغلاء سيكون من خلال التفعيل الحقيقي للمادة 59.
مداخلة الأستاذ عبد الصادق لفروي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي انصبت حول: “شهادة الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي حول ارتفاع الأسعار”، والذي أكد أن الجمعية التي تلقت مجموعة من الشكايات التي تمت إحالتها على اللجنة الإقليمية المكلفة بالأسعار، مضيفا أن هذا الارتفاع جعل الجمعية المغربية لحقوق المستهلك تقوم بمجموعة من البلاغات التي تحث فيها الحكومة على التدخل وتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتحتها على اتخاد مجموعة من التدابير والاجراءات التي تروم الرفع من القدرة الشرائية للمستهلك لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار.
آخر مداخلة كانت من نصيب الأستاذ المهدي العزوزي، رئيس الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس وأستاذ زائر بكلية الحقوق بفاس، تحدث في بداية مداخلته عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار.
ومشيرا إلى لأن هناك جملة من المقتضيات القانونية التي تساهم في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، من بينها قانون المنافسة وحرية الأسعار، وقانون حماية المستهلك الذي جاء بمنظومة جديدة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تروم حماية مصالح المستهلك، وتعزيز تمثيليته وضمان وسائل جديدة للدفاع عن مصالح الجماعة.
الحلقة النقاشية عرفت تفاعلا كبيرا ما بين السادة المتدخلين والباحثين وعموم المهتمين والمتتبعين. ليتم ختم فعاليات هذه المائدة العلمية على الساعة الثانية عشر والنصف من منتصف الليل.
تقرير: ذة. فاطمة الزهراء شقبوب، باحثة في القانون الخاص، كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض مراكش
اشراف: د. محمد عالي حيداس، باحث في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، مراكش
