جددت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس اليوم الخميس مطالبتها بمحاكمة علنية للموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، مؤكدة رفضها لإجراء المحاكمة عن بعد، وذلك ردًا على قرار السلطات القضائية بمحاكمة المتهمين دون حضورهم إلى المحكمة.
وتعود أطوار القضية إلى فبراير 2023، حين تم توقيف عدد من السياسيين والناشطين الحقوقيين والمحامين، ويواجه نحو 40 متهما تهمًا تتعلق بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته التنسيقية بمقر الحزب الجمهوري وسط العاصمة التونسية، تلا عز الدين الحزقي والد السياسي المعتقل جوهر بن مبارك رسالة كتبها ابنه من محبسه أكد فيها رفضه للمحاكمة عن بعد، مطالبًا بجلسة علنية، ومشددا على أن النظام الحالي هو من يحاكم الحرية.
من جهته، اعتبر وسام الصغير المتحدث باسم الحزب الجمهوري أن قرار المحكمة الابتدائية في تونس بإجراء المحاكمة عن بعد ومنع جلب المتهمين من السجن يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة، مطالبًا الجهات القضائية بالتراجع عن القرار وتمكين المتهمين من حقهم في الحضور المباشر أمام القاضي. كما شدد على ضرورة أن تكون الجلسة المقررة في الرابع من مارس/آذار المقبل علنية نظرًا لكون التهم الموجهة للمتهمين تمس الرأي العام وتتعلق بالأمن الوطني.
البرلمانية السابقة منية بن إبراهيم، وهي زوجة السياسي المسجون عبد الحميد الجلاصي، طالبت بنقل تلفزيوني مباشر لجلسات المحاكمة حتى يكون الشعب التونسي على اطلاع على تفاصيل الملف، داعية التونسيين إلى التظاهر في التاريخ ذاته لمساندة القادة السياسيين المعتقلين والتعبير عن رفض المحاكمة عن بعد باعتبارها ضربًا لمبادئ العدالة.
وخلال ندوة صحفية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، دعا رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي السلطات التونسية إلى وقف إجراءات محاكمة المعارضين السياسيين، معتبرًا أن التهم المنسوبة إليهم واهية.
وفي تطور لافت، أكد عدد من المحامين الأجانب من فرنسا وإيطاليا والمغرب حضورهم إلى تونس لمؤازرة المتهمين أمام القضاء، ومن بينهم المحاميان الفرنسيان كريستيان شاريير بورنازل وجاك تاكيت، والإيطالية كريستينا بوتي، إضافة إلى المحاميين المغربيين مهدي فودة وأمين محمد بوفي، إلى جانب محام جزائري لم يُكشف عن اسمه.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس قد قررت في مايو الماضي إحالة 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، مع رفض جميع مطالب الإفراج.
ومن أبرز المتهمين في القضية جوهر بن مبارك عضو جبهة الخلاص الوطني، وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، وغازي الشواشي الوزير السابق، وخيام التركي القيادي السابق في حزب التكتل، ورضا بلحاج رئيس الديوان الرئاسي السابق.
ويتهم الرئيس قيس سعيد هؤلاء السياسيين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، في حين ترى المعارضة أن السلطة تستغل القضاء لملاحقة خصومها، معتبرة إجراءات سعيد منذ 25 يوليو 2021 انقلابًا على دستور الثورة، بينما يعتبرها أنصاره تصحيحًا لمسارها
