المضيق الفنيدق / عبد القادر خولاني
في ظل تنامي المؤسسات التعليمية و تزايد حوادث الاعتداء على المدرسة العمومية وعجز المصالح الأمنية على التدخل لوقف الحالة المقلقة ، تم خلق ما يسمى بأعوان أمن المؤسسات التعليمية و المنظفات ، على أساس كذلك تحسين الخدمات و المساعدة في السير العادي للعملية التعليمية و توفير الأمن و الأمان للتلاميذ و الأطر الإدارية و التربوية، و باعتبارها ضرورة ملحة و جزء لا يتجزأ من الأسرة التعليمية و الآلة المحركة و المنظمة للعملية التعليمية التربوية ، هذه الفئة العريضة التي تعد بالألاف تشتغل في ظروف تنعدم فيها أبسط الحقوق التي تكفلها مدونة الشغل ، بفعل المنافسة الشرسة على الفوز بالصفقة التي عادة ما تكون على حساب معاناة الأعوان ، حيث يتم القبول بالصفقة بعروض جد هزيلة ، في ظل سكوت متواطئ للجهة العمومية المكلفة بعقد الصفقات مع الشركات الخاصة و هم المديريات الإقليمية و الجهوية للتربية و التكوين ، العملية المفضوحة التي تتم كل سنتين من أجل التحايل على القانون و داخل كواليس مظلمة و في غياب رقابة الأجهزة النقابية … ، مما يجعل الشركة التي تفوز بالصفقة غير قادرة على تطبيق قانون الشغل و توفير الحد الأدنى للعيش الكريم ،زد على ذلك أنهم يعملون في ظروف جد صعبة ، و جلهم لا يصل راتبه الشهري حتى إلى الحد الأدنى للأجور المحدد في 2828 درهما بفعل جشع الشركات الخاصة التي تحقق أرباح خيالية على حساب معاناة الأعوان دون حسيب أو رقيب ..، مما يتطلب أثناء عقد الصفقة العمومية ،التنصيص في قانون الصفقات المتعلقة بشركات الحراسة على أن تكون طلبات العروض المقدمة و فوق الحد الأدنى للأجور… اضف إلى ذلك أن المنظفات و الأعوان القائمين بمهمة تأمين المؤسسات التعليمية ، لا يتوفرون على اللباس المهني و عادة ما تتأخر مستحقاتهم المالية و محرومين من كل حقوقهم المهنية ، مما وضعهم في أزمة مالية خانقة و اجتماعية عصيبة ، فعادة ما يتم داخل المؤسسة التعليمية جمع الأموال لمساعدتهم في محنتهم ، و أصبح مطلبهم في الحصول على أجورهم يتأرجح بين مكاتب المغلقة للمديريات الإقليمية للتعليمية و مفتشية الشغل و السلطات المحلية دون حل في الأفق ، في ظل غياب شبه تام لمسيري هذه الشركات الوهمية التي يجهل مقرها و المكلفين بتدبير شئنها ، أمام سكوت محتشم و تواطئ مفضوح للجهة الوصية إقليميا و جهويا ومركزيا التي لا تعترف بهم و تتنكر لخدماتهم في ظل صمت رهيب لرئيس الحكومة و من خلاله وزارة الشغل، و ذلك رغم علمهم اليقين بمشاكلهم و توفرهم على كل المعطيات المرتبطة بهذا الملف المسكوت عنه مركزيا … !!
و نتساءل بحسرة و معنا الرأي العام / عن البنود التي تمت على إثرها الصفقة ، وهل الشركات تفي بالتزاماتها الصحية والقانونية ، وتقوم بزيارات تفقدية للاستماع لهمومهم ومشاكلهم ، وما هو دور الأكاديميات و المديريات الإقليمية التعليمة ، وهل هناك بالفعل مراقبة ميدانية لمندوبية الشغل ، و هل يتم تكوينهم للقيام بواجبهم المهني ، و متى يتم إجبارية اللباس المهني، و ما هو أفاق و مستقبل هذه الفئة العريضة من الأعوان ، و من يحمي أصحاب الشركات الأمن الخاصة من المسائلة و المحاسبة …؟؟؟
والمفارقة الغريبة ،هي عجز الأجهزة النقابية التعليمية على حمل هذا الملف الاجتماعي على عاتقهم و الدفاع عنه لسنين عديدة ، في حين هذه الفئة فرض عليها التعاقد شأنهم شأن الأساتذة و لم يتم احتضانهم …، في حين شهدة قبة البرلمان من قبل تدخلات لبعض المستشارين في قبة البرلمان و على رأسهم عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين في الحكومة السابقة … الذي كان أول من أثار هذا الملف وبجرأة عالية داخل قبة البرلمان محرجا بذلك الحكومة …، ليتم بعد ذلك تأسيس أول مكتب نقابي وطني تابعة للمركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، و هو النقابة الوطنية لعاملات و عمال الحراسة الخاصة ، التي ستعمل جاهدة على أخد هذا الملف الحارق بجدية و العمل على تحقيق مطالب هذه الفئة التي لا تتطلب سوى النية الصادقة و الإرادة الحقيقية لتحقيقها لما تقدمه من خدمات و تضحيات جليلة و تعرضها لمخاطر كبيرة و الأمثلة كثيرة و متعددة ، خاصة في ظل جائحة كورونا حيث أصبحوا في مواجهة مباشرة و شاقة مع الوباء… و الغريب في الأمر ، أنهم يشتغلون داخل نفس المؤسسة التعليمية و في نفس ظروف الأعوان العموميين سابقا و التقنيين حاليا و 12 ساعة يوميا دون تغطية صحية واجتماعية …
وحاليا أعوان الحراسة بالمؤسسات التعليمية تعيش على وقع التوقيفات التعسفية لإسكاتهم و جعلهم يرضخون لأمر الواقع ، خاصة بالدار البيضاء وبسيدي بنور و القائمة طويلة و عريضة مما يتطلب التدخل لوقف الظلم و الحيف الذي لحق هذه الفئة العريضة من الشباب الذي يعطي الكثير لتدبير العملية التعليمية التربوية بالمؤسسات التعليمية العمومية و في مواجهة مع الموت ضد فيروس كرونا وكل المتاعب التي تقابل الإدارة التربوية و الأساتذة ..
و كان من المفروض أن تكون هذه الفئة قيمة مضافة للأجهزة الأمنية لوقف تسرب إلى حرم المؤسسات التعليمية كل ما يسيئ للعملية التعليمية التربوية و للمدرسة العمومية من خلال فرض تنسيق محكم بين وزارتي التعليم والداخلية و هذا بعد تكوين جيد لأعوان الأمن الخاص ، الإجراء سيساعد لامحالة في الحد من انتشار ظواهر مشينة تسيئ للمدرسة المغربية وكذا نشر الطمأنينة بين صفوف التلاميذ والأسرة التعليمية و الآباء و الأولياء ، خاصة أن مافيا الفساد و المخدرات يطمحون إلى خلق اسواق مفتوحة بالمؤسسات التعليمية من خلال استدراج التلاميذ و التلميذات و التغرير بهم ، مع توزيع و ترويج الممنوعات في صفوف المتمدرسين ، مما يتطلب الحيطة و الحذر…