شهدت الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية لمجلس جماعة مراكش موجة استنكار شديدة من طرف أعضاء المجلس، الذين عبروا عن غضبهم من عدم تجاوب المدير الجهوي للصحة مع مطالبهم وتجاهله المتكرر للوضع المتأزم الذي يعيشه القطاع الصحي بالمدينة.
وخلال مناقشة النقطة الثانية المؤجلة عن الجلسة الأولى، أكد أعضاء المجلس أنهم حاولوا مرارًا التواصل مع المدير الجهوي للصحة خلال الدورة العادية، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أي رد، ما اعتبروه تصرفًا غير مسؤول يزيد من تعميق أزمة القطاع الصحي، الذي يعاني من اختلالات عديدة تؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأجمع المنتخبون على أن هذا التجاهل يعكس استهتارًا واضحًا بالمسؤولية، مطالبين وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تواصل فعال بين الإدارة الصحية والمنتخبين، بما يحقق مصلحة الساكنة ويحسن من جودة الخدمات الصحية بالمدينة.
كما انضمت فعاليات المجتمع المدني إلى هذا المطلب، داعية إلى محاسبة كل من يساهم في تعطيل عمل المنظومة الصحية، ومؤكدة أن مراكش بحاجة إلى إدارة صحية أكثر كفاءة وتفاعلًا مع احتياجات المواطنين.
