إيداع ستة مشتبه فيهم السجن بأمر من وكيل الملك
M
علمت “صوت العدالة” من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا أمر، خلال الأيام الأخيرة، بإيداع ستة أشخاص السجن المحلي، على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة تنشط في النصب والسمسرة في ملفات معروضة أمام القضاء، مستغلة ادعاءات كاذبة بالتدخل والوساطة داخل مؤسسات عمومية وأمنية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن تفجير هذا الملف جاء عقب توصل المصالح الأمنية بعدة شكايات من مواطنين أكدوا تعرضهم لعمليات نصب، بعد تسليمهم مبالغ مالية متفاوتة لأشخاص أوهموهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم في قضايا رائجة أمام المحاكم، أو المساعدة في تسوية ملفات قضائية وإدارية مقابل مبالغ مالية.
وأفادت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية، التي باشرتها مصالح الأمن بسلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كشفت عن أسلوب محكم في الاستدراج، يقوم على استغلال حاجة الضحايا وظروفهم، والترويج لعلاقات مزعومة مع مسؤولين نافذين وأطر أمنية وقضائية، دون أن يكون لهذه الادعاءات أي أساس قانوني أو واقعي.
ووفق محاضر الاستماع، فقد جرى تداول مبالغ مالية مهمة في إطار هذه العمليات، وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الدراهم، بدعوى “التدخل” أو “الوساطة”، قبل أن يتبين للضحايا لاحقاً أنهم وقعوا ضحية شبكة منظمة تعتمد النصب والاحتيال وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الملك، تقرر متابعة عدد منهم في حالة اعتقال، حيث أمر بإيداع ستة متهمين السجن المحلي، في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية، فيما تقرر متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، حسب ما تقتضيه مسطرة البحث.
وأكدت مصادرنا ” أن البحث لا يزال متواصلاً، ولا يستبعد أن تسفر التحقيقات الجارية عن الكشف عن امتدادات أخرى محتملة للشبكة، أو تورط أطراف إضافية، خاصة في ظل تعدد الشكايات وتشابه الوقائع والأساليب المعتمدة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة ظاهرة السمسرة في القضايا المعروضة أمام القضاء، وما تشكله من تهديد لثقة المواطنين في العدالة، ومحاولة التشويش على عمل المؤسسات القضائية والأمنية، وهي الظاهرة التي ما فتئت النيابة العامة تؤكد، في أكثر من مناسبة، عزمها التصدي لها بكل حزم، حمايةً لسيادة القانون وصوناً لحقوق المتقاضين.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات القضائية والأمنية ماضية في تعميق البحث، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، في إطار مقاربة صارمة تروم محاربة كل أشكال النصب واستغلال النفوذ والسمسرة، التي تمس بصورة العدالة وتسيء إلى المؤسسات