رشيد أنوار / صوت العدالة
أعاد أعضاء من مجلس جماعة أكادير ينتمون الى أحزاب في المعارضة و الأغلبية قضية مربد “بيجوان ” الى الواجهة ، بعدما طالبوا في وقفة إحتجاجية داخله بفتح تحقيق في إستمرار الإستخلاص اللاقانوني و اللامشروع .
و في تصريح خص به محمد بركا المستشار الجماعي عن حزب الإستقلال ” خص به” صوت العدالة ، أن الوقفة وقفة تأتي عقب إنتهاء قرار تفويت المربد المحدد في 30 شتننبرالماضي ، و أضاف ذات المتحدث أن النائب الأول لمجلس جماعة أكادير أكد في دورة رسمية للمجلس أن يوم 7 أكتوبر هو تاريخ إنتهاء تفويت مربد بيجوان ، إلا أن مسلسل الإستخلاص مازال مستمرا، و طالب بفتح تحقيق ، و تحميل المسؤولية للمجلس الجماعي و السلطات الولائيةو المحلية ،و فتح تحقيق في عملية تفويت المربد و مصير الأموال المستخلصة طيلة هاته المدة.
و من جهة أخرى كشف عبد العزيز السلامي عن فيدرالية اليسار أسباب الوقفة الإحتجاجية بدوينة على حسابه الشخصي فايسبوك :
“صاحب بداية الولاية الحالية للمجلس الجماعي لأگادير نقاش من أغلبية الرئيس عزيز أخنوش أن هناك إرادة للقطع مع التدبير الكارثي للمرابد في مدينة أگادير.. غير أن الأمر تبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بشعارات ديماغوجية وأصبح تدبير مربد بيجوان عنوان للفساد المالي والاختلالات التدبيرية وفضح شعارات الحكامة.
الأمر يتعلق بصفقة أسندت للشركة الحالية خارج كل قواعد المنافسة الشريفة بدء بقانون الصفقات العمومية وانتهاء بدفتر التحملات. وهو ما طالبنا بفتح تحقيق بشأنه من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للادارة الترابية…
الأمر لا يتعلق فقط بخروقات إسناد الصفقة لكون مدة الاستغلال انتهت ، ورغم ذلك يتم الاستمرار في حلب جيوب المواطنين دون سند قانوني ولا أخلاقي ولا مذهبي ولا وطني!
ما يتعرض له أبناء مدينة أگادير وزوارها من استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة ومن “كريساج” يسائل المجلس الجماعي والسلطات الولائية من أجل إعادة السيادة للقانون ودولة المؤسسات.”
يشار أن المحكمة الإدارية بأكادير حكمت الثلاثاء 15 غشت الماضي بإلغاء الصفقة التي أبرمها المجلس الجماعي لأكادير مع إحدى الشركات حول استغلال مربد “بيجوان” الذي يوجد بمحاذاة شاطئ المدينة.
وكان ملف هذه القضية قد سجل بالمحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27 يوليوز 2023، قبل أن يصدر بشأنه الحكم سالف الذكر كحكم قطعي تحت رقم 4175.
