رشيد أنوار / صوت العدالة
أجمع أعضاء مجلس جماعة إنزكان الممثلين ل 14 حزب سياسي على فسخ و إلغاء إتفاقية بين المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، و الجماعة الحضرية لإنزكان الخاصة بتقوية و توسيع شبكة توزيع الكهرباء من أجل تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز ، خلال دورة المجلس العادية لشهر أكتوبر المقامة اليوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري .
و تناول الأعضاء المناقشة بتحليل للبنود المجحفة ، حيث تتضمن في أغلبها إمتيازات كبيرة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، الذي تحمل مصاريف الإستثمار في تقوية شبكة بعض الأحياء الناقصة التجهيز داخل جماعة إنزكان ،وفق إتفاقية ربطته مع المجلس الجماعي لإنزكان سنة 2014 ، للتغلب على أزمة خلفها سياق تاريخي اي ما بعد 2011 الذي عرف تنامي البناء العشوائي بالمدينة .
الإستثمار بلغت قيمته المالية 17,500 مليون درهم من أجل إنشاء 13 محول كهربائي حسب مداخلة المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بعمالة إنزكان أيت ملول ، و يستهدف ما مجموعه 3787 كانون ، اي عائلة ، كما أقر ذات المتحدث أن المكتب لم يخل بإلتزاماته ، حيت يتحمل المواطن مصاريف الربط في هاته الأحياء الناقصة التجهيز و أداء ما يفوق 4500 درهم مقابل ربط منزله بعداد كهربائي
و من جهة أخرى ذهب بعض الأعضاء الى المطالبة بمقاضاة المكتب الوطني للكهرباء بجريمة الغذر ، بعدما تجاوز العدد المستهدف من الأسر العدد الذي تضمنته الإتفاقية ، حيث بلغ العدد حسب أخر الإحصائيات 5960 أسرة ، منهم من يؤدي الثمن نفسه عن كل عمية إضافة عداد أخر ، و فاق المبلغ المحصل عليه قيمة الإستتمار ، في ضرب صارخ لقيم المواطنة و المساوات بين ساكنة نفس الجماعة ، حيث يمكن إضافة عداد أخر في حي أخر لا تشمله الإتفاقية بمبلغ لا يتجاوز 1200 درهم داخل تراب نفس الجماعة .
و عبر رئيس المجلس الجماعي عن نية الجماعة في تحمل ماتبقى من المصاريف تخفيفا للعبئ عن المواطن ، بإعتبار مشكل العداد الكهربائي هو الهم المشترك الذي تنادي به الساكنة ،و شدد على نية المجلس في سلك كل الطرق القانونية لرفع الحيف و إنهاء هاته الإتفاقية .
يشار أن الإتفاقية تحمل في طياتها بنودا ملغومة ، خاصة البند رقم 9 ، حسب ما عاينت صوت العدالة ، إد ينص على شروط فسخ الإتفاقية :”عند مخالفة بند من بنود هاته الإتفاقية من طرف الجماعة ، يحق للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب إلغاءها طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وفي هاته الحالة فإ، مجموع الدين او ما تبقى منه يتوجب أدائه .
وفي حالة عدم دفع هذا الدين إلحاقه بحساب الجماعة لدى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و يعتبر كدين للأشغال “.
