بقلم:مصطفى منجم
يبدو ان شعار الذي تبناه حزب التجمع الوطني للاحرار في حملته الانتخابية الأخيرة “نستاهلو احسن” بمثابة عنوان للوضعية الحالية، نظرا للقرارات المجحفة التي اتخذتها الحكومة المغربية في قانون المالية لسنة 2023.
كما أن سياسة “إعادة التربية” التي يجترحها أخنوش خفية منذ زمن طويل، بدأت تمد ارجلها وايديها في جيوب المغاربة، ولم يعد كافيا ما فعلته شركات المحروقات وخاصة شركة “أفريقيا” التي يمتلكها الميليادير المغربي ورئيس الحكومة الحالي في المواطنين، ليزيد من متاعبهم بقرار رفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والقمح اللين.
فإن تنصيب أخنوش على رأس الحكومة المغربية بنسبة لي اكبر غلط في حد ذاته، حيث لا يمكن لرئيس حكومة أن يخدم مصالح المواطنين وان يحافظ على قدرتهم الشرائية، في حين أن أبرز الشركات التي تساهم في تعميق جراح المواطن فهي في ملكيته وتحت سيطرته.
فماذا ينتظر الشعب المغربي من حكومة فشل رئيسها في انجاح مخطط “المغرب الاخضر” على مستوى الوطني، والذي راهنت عليه الدولة باموال طائلة تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار من الدعم العمومي، حيث بات المواطن يقتني المنتجات المحلية بأثمنة يفوق سعرها في الدول الأوروبية التي تتعامل معها المملكة المغربية من ناحية التصدير، كما أن البعض وضع عنوانا لهذا الاخفاق “اخضر في عيون الشركات المصدرة، واسود في عيون المواطن الفقير”.
فهل الحكومة المغربية عندما قررت رفع الدعم عن البوتان والسكر والدقيق اللين اخدت بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية الحالية؟ فهل البنية الاجتماعية المغربية ستتحمل كل هذا العبء؟ ما هي الاليات التي ستعتمد عليها الحكومة لانجاح هذا القرار؟
فإن تحويل بوصلة الدعم الى طريقة مباشرة فهي مغامرة كبيرة، تطرح اكثر من علامة استفهام على طاولة المجلس الحكومي، فالسؤال الذي يطرح نفسه هل دعم غاز البوتان يسبق دعم المواد الأولية التي يستهلكها المواطن؟
فهل يعلم عزيز أخنوش ان الأسر الهشة التي يتحدث عليها ليس لها اي مدخول قار من أجل اقتناء بعض المواد الاستهلاكية بما فيها المواد الزراعية والخضروات لطبخها فوق قنينة الغاز المدعمة من طرف الدولة، فهذا يسمى “ضحك على الذقون”، ففي الاصل أن 20 مليار درهم المخصصة للدعم المباشر لمادة البوتان فيجب أن تكون في الحقيقة دعما على المواد الاستهلاكية الأولية.
فاولا يجب على الحكومة معالجة مشكل ارتفاع الاسعار في المواد الأولية التي يستهلكها المواطن بشكل كبير، ثانيا أن تخصص دعم مستمر على مادة الزيت والسكر والقمح بغية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن المقهور.
والشيء المضحك هنا، هو أن الحكومة وافقت على زيادة الأساتذة الجامعيين 3000 درهم والاطباء 4000 درهم، في حين أن اكبر طبقة تؤدي الضريبة هي الطبقة المتوسطة التي تضم ملايين المواطنين تمت زيادتها من 25 الى 187 درهم، علما أن الأساتذة الجامعيين يبدأ راتبهم الشهري تقريبا من 10200 إلى 13000 درهم حسب التخصص الذي يقوم بتدريسه والجامعة التي يدرس بها بالإضافة للكفاءات التي لديه، اما الاطباء يبدأ ب8000 درهم وقد يصل إلى 22000 درهم.
فإننا نعلم جيدا ان الدولة استغلت هذه الظرفية المتوترة لتخلص من اصعب الملفات العالقة في عنقها، وابرزها ملف رفع الدعم عن البوتان، الذي كان يصنف ضمن اخطر الملفات التي تتهرب منها اي حكومة، لكن جاء أخنوش ليعيد التربية للمواطنين باحدث الوسائل الديبلوماسية.
وننتظر من الحكومة المغربية ان تعطي اهتماما كبيرا لهذا الملف بحجم اهتمامها لحملة التلقيح، وأن تذكر المواطن الذي لم يأتي لاخذ حصته من الدعم سواء عبر رسالة هاتفية او عبر اعوان السلطة أو عبر الفواصل الإشهارية كما ذكرته في اخذ الجرع المضادة لكورونا، علما أن اكبر فيروس يعاني منه المواطن المغربي هو الفقر والهشاشة التي عجزت الدولة عن إيجاد مصل مضاد له.
ولنذكر في اخر هذا المقام، تصريح أحد أعضاء اللجنة الاستشارية التي عينها الملك محمد السادس من أجل إعداد مسودة لدستور 2011، والذي أكد على “أن النخبة السياسية في المغرب ما زالت غير مؤهلة لممارسة العمل السياسي في ظل ملكية دستورية”.
