قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإجراء اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار التمهيد لاستئناف جولة جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل القادم.
يشار إلى أن جولة أبريل الماضي من الحوار الاجتماعي، توجت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
وعرف مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG ) زيادة بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG ) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026).
وجرت كذلك، مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
