أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه تم اتخاذ قرار بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، خلال الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الاثنين في الرباط مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023.
أوضح أخنوش في تصريح للصحافة بعد هذا الاجتماع، والذي حضره كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه تم اتخاذ قرار بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية قبل تعديله وتضمين تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية الاستجابة لمطالب النقابات المختلفة وضرورة استئناف الدراسة، خاصة مع الدينامية المشجعة التي نتجت عن الاجتماع. وأضاف أن الحوار مع هذه النقابات كان مهمًا وأثمر نتائج إيجابية حيث تمت مناقشة جميع القضايا المطروحة.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يقودها شكيب بنموسى، جنباً إلى جنب مع الأعضاء الكسوري والقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة منظور تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة.
وتم التأكيد على أنه تم مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية، وأضاف أنه تم تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي للتوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
فيما يتعلق بالخصومات من الأجور بسبب الإضرابات الأخيرة في القطاع، أكد رئيس الحكومة أنه “لن يتم خصم الأجور في الأشهر القادمة، وسيتم مناقشة هذه القضية مع اللجنة الوزارية المسؤولة عن هذا الموضوع”.
وبعد الإشارة إلى أن اللجنة الثلاثية ستعقد اجتماعها الأول يوم الخميس القادم، بهدف بدء الحوار حول تعديل النظام الأساسي وأمل الانتهاء من ذلك وتقديم نسخة جديدة قبل 15 يناير، توصل أخنوش إلى أن هناك آفاق إيجابية جداً بشأن التعامل مع هذا الملف.
