أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن حكومته تعمل بخطى ثابتة لتعزيز قطاعي التعليم والتكوين المهني باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن ميزانية التعليم ارتفعت من 62 مليار درهم سنة 2022 إلى أكثر من 85 مليار درهم سنة 2025، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع بنياته التحتية.
أكد أخنوش أن الحكومة تسعى لتوفير فضاءات مدرسية حديثة تستوعب تطلعات خارطة الطريق الجديدة، مع التركيز على تعميم التعليم الأولي، إنشاء مؤسسات ريادية، وتعزيز الرياضة المدرسية. كما أشار إلى تطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي، بهدف تحسين ظروف التعلم في المناطق القروية والنائية.
وفي قطاع التعليم العالي، أوضح رئيس الحكومة أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للجامعات، مع التركيز على تطوير فضاءات البحث العلمي ودعم التحول التكنولوجي. وتأتي هذه الخطوات في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، بما يعزز قدرة الجامعات المغربية على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.
وفيما يتعلق بالتكوين المهني، أبرز أخنوش أن الحكومة افتتحت حتى الآن سبع مدن للمهن والكفاءات في جهات مختلفة، مع خطط لافتتاح خمس مدن إضافية بحلول الموسم الدراسي 2025-2026. وستوفر هذه المدن عند اكتمالها 34,600 مقعد بيداغوجي و5,600 سرير في الأحياء الداخلية، مما يسهم في تحسين ظروف تكوين الشباب.
وأشار إلى نجاح شراكة القطاعين العام والخاص في إنشاء 14 معهدا متخصصا في مجالات استراتيجية مثل صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والخدمات اللوجستية. وحقق خريجو هذه المعاهد معدلات إدماج مهني وصلت إلى 70.3%.
اختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تواصل بناء بنية تحتية اجتماعية وتعليمية حديثة، تراعي العدالة المجالية وتدعم جهود التنمية الشاملة. هذه الخطوات، وفق تعبيره، تعكس التزام الحكومة بمواكبة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.
