أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، امس الثلاثاء 19 نونبر 2024، عن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القطاع الصناعي. وأوضح أن الحكومة قامت بتقليص 22 قرارا إداريا مع رقمنتها عبر منصة “CRI-invest”، مما يسهم في تسريع معالجة طلبات المستثمرين، مشيرا إلى تقليص الوثائق المطلوبة بنسبة 45%، خصوصا ما يتعلق بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار، ورخص البناء، وتراخيص الاستغلال.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار من خلال منحها أدوات جديدة لتبسيط الإجراءات ومتابعة المشاريع الاستثمارية بشكل أكثر فعالية. كما تم تفويض اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار للبت في الملفات التي تتراوح قيمتها بين 50 و250 مليون درهم، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تقليص مدة المصادقة على المشاريع وتوفير استجابة سريعة لطلبات المستثمرين.
أكد رئيس الحكومة أن العمل جار لاستكمال الإطار القانوني الخاص بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما في ذلك المقاولات الصناعية، بهدف تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحكومة تسعى، من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية سنة 2022، إلى تقديم حوافز مالية وترابية تساهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين، إلى جانب تشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية.
وشدد أخنوش على أهمية التوزيع العادل للاستثمارات بين مختلف الأقاليم لتحقيق عدالة مجالية واجتماعية، موضحا أن الحكومة تعمل على الترويج للمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد الدولي. كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه المغاربة المقيمون بالخارج من خلال استثماراتهم وخبراتهم، لتعزيز القطاع الصناعي وجعل المغرب أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
تأتي هذه التدابير كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل المغرب إلى وجهة استثمارية رائدة، مع التركيز على توفير بيئة أعمال مشجعة، وتقليص البيروقراطية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.
