أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتنزيل الرؤية الملكية لمغرب الغد، مشددا على أن السيادة الوطنية لا تكتمل دون تحقيق السيادة الصحية، التي اعتبرها من المجالات الاستراتيجية والحيوية.
وفي كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025، تحت محور “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أوضح أخنوش أن الحكومة تتبنى إصلاحا شاملا وجذريا للقطاع الصحي، كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
أعلن رئيس الحكومة عن برنامج لتأهيل خمسة مراكز استشفائية جامعية في كل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، بميزانية تناهز 1.7 مليار درهم خلال عامين، يشمل تحديث المعدات والتجهيزات الطبية.
وأشار إلى أن تعزيز الموارد البشرية يعد أحد أعمدة هذا الإصلاح، معلنا عن توقيع اتفاقية إطار تروم الرفع من عدد المهنيين إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2026، بهدف تجاوز عتبة 24 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة، مع استهداف الوصول إلى 45 مهنيا في أفق 2030.
أخنوش كشف عن إحداث ثلاث كليات جديدة للطب والصيدلة ومراكز استشفائية جامعية في الرشيدية، بني ملال وكلميم، مما ساهم في رفع عدد مقاعد التكوين بنسبة 88% مقارنة بسنة 2019، مع العمل على بلوغ 7543 مقعدا بحلول 2027. كما تم رفع طاقة المعاهد العليا للتمريض من 4.000 إلى أكثر من 7.000 مقعد خلال موسمين دراسيين.
ولفت إلى إطلاق برنامج لتأهيل أزيد من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، بميزانية تناهز 6.4 مليارات درهم، حيث تم بالفعل تأهيل 949 مركزا إلى حدود الساعة، مؤكدا على أهمية هذه المراكز في تخفيف الضغط عن المستشفيات، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة.
أخنوش أبرز الجهود الحكومية في تعزيز السيادة الصحية عبر دعم الصناعة الدوائية الوطنية، حيث تم إنشاء 53 وحدة صناعية لتغطية أكثر من 70% من حاجيات البلاد من الأدوية، مع رفع نسبة استخدام الأدوية الجنيسة إلى 40%.
وأشار إلى نجاح الحكومة في تعميم التغطية الصحية بشكل منصف، كجزء من الرؤية الملكية لضمان الحق في العلاج لكافة المغاربة، معتبرا أن هذه المكتسبات تشكل دافعا قويا لتعميق إصلاح القطاع وتحقيق الأمن الصحي الوطني.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الحكومة على أن الورش الصحي ليس إصلاحا قطاعيا محدودا، بل هو بوابة لتحقيق التنمية المتوازنة وضمان كرامة المواطن، مجددا التزام الحكومة بمواصلة العمل على هذا المسار وفق التوجيهات الملكية.