صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
تمشيا مع الإضراب الذي دعت إليه العديد من الجمعيات المهنية، بمختلف ربوع المملكة، عرفت الحركة التجارية بطنجة، يوم الثلاثاء 22 يناير 2019، شللا تاما، كتعبير عن الرفض التام، لنظام الفوترة الرقمية الجديد، المتمثلة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، الملزمة على الخاضعين للضرائب، تسليم للمشترين منهم، أو لزبنائهم، فاتورات، أو بينات ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.
ولتقريب الرأي العام من الموضع أخذنا رأي أحمد يحيا، عضو اللجنة الإدارية الوطنية النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الذي طالب بإخراج قانون منظم للتجارة الداخلية و تجارة القرب. من اجل تكافؤ الفرص بين التجار و المهنيين و غيرهم من المقاولات سواء المهيكلة منها، أو الغير مهيكلة، كالباعة المتجولين أو أسواق القرب.
مقترحا كذلك التنزيل الجزئي و التدريجي الاختياري للمادة 145 من المدونة العامة للضرائب، عبر وضع الآليات التواصلية و التقنية للبرمجة المعلوماتية الرقمية. ثم مواكبة التجار بالتكوين في المجال الرقمي المعلوماتي. وكذا رفع سقف رقم معاملات المستفيدين من نظام التصريح الجبائي الجزافي إلى مليوني درهم.
