أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 11 يونيو، أحكامها في قضية شبكة الاتجار في الرضع التي يتابع فيها 34 متهما، منهم 33 في حالة اعتقال. بعد أكثر من 9 ساعات من المداولة، برأت المحكمة أربعة متهمين في حالة اعتقال، بينما وزعت حوالي 20 سنة من السجن على المتهمين المدانين.
حكم على المتهمة “ف.ف” والمتهم “م.ح” بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما، فيما نال المتهم “م.ز” سنتين حبسا نافذا. كما أدينت المتهمتان “ن.غ” و”ع.ك.أ” بسنة نافذة لكل منهما. وحكم على “ب.س”، “م.ع”، و”ع.م” بستة أشهر حبسا نافذا.
حوالي 19 حارس أمن خاص ومستخدمين وطبيب حكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، وطبيب آخر متابع في حالة سراح نال شهرين حبسا نافذا.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهما تشمل الاتجار في البشر، الابتزاز، استغلال النفوذ، الرشوة، التزوير في محررات رسمية، انتحال صفات ينظمها القانون، تبديد أموال عامة، الإجهاض والمشاركة فيه.
تم توقيف المتهمين في يناير الماضي من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وفقا لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، تضمنت الاتهامات الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، الابتزاز للحصول على مواعيد طبية، الوساطة في عمليات الإجهاض غير القانونية، وإصدار شواهد طبية مغلوطة.
كما شملت التهم انتحال صفات قانونية، التلاعب في المواعيد الطبية، سرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية، وعرضها للبيع.