قالت الباتول أبلاضي، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن القرار الأممي 2797 يشكل محطة بارزة في مسار القضية الوطنية، مؤكدة أنه رسخ السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وكرس مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي. وخلال مداخلتها في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أوضحت أبلاضي أن إعلان جلالة الملك يوم 31 أكتوبر عيدا للوحدة يجسد خمسين سنة من العمل الدبلوماسي والتنمية المتواصلة بالأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن المغرب قدم تضحيات كبيرة في هذا الملف.
وأبرزت المتدخلة أن الحفاظ على المكتسبات المحققة يستدعي تفعيل الخيار الديمقراطي، معتبرة أن نجاح التنمية مرتبط بإنجاح الجهوية المتقدمة وتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري بشكل فعلي. وأكدت أن مشاريع تنموية كبرى أطلقت بالصحراء منذ استرجاعها سنة 1975، من بينها الميناء الأطلسي والنموذج التنموي والطريق السريع تزنيت–الداخلة، غير أن بعض الفوارق المجالية ما تزال قائمة وتتطلب معالجة شاملة.
ودعت أبلاضي الحكومة إلى بلورة تصور تنموي جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية وينسجم مع احتياجات الساكنة، ويرتكز على الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية والاستدامة البيئية. وشددت على ضرورة إحداث جامعات ومستشفيات بالأقاليم الجنوبية، ووضع نظام ضريبي تحفيزي للمستثمرين، وتشجيع المبادرات الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مبرزة أهمية القطع مع اقتصاد الريع وترسيخ الحكامة والشفافية.
وطالبت بمعالجة وضعية العقار العمومي الموجه للأنشطة الاقتصادية وإحداث مناطق صناعية واقتصادية حرة، مع تشجيع القطاع الخاص على رفع حجم استثماراته. كما اقترحت إحداث مدينة جديدة تحمل اسم “مدينة الوحدة” تخليدا لهذا المنعطف التاريخي، وتوفير برامج سكنية تستجيب للطلب المحلي واحتياجات العائدين إلى الوطن.
وأكدت أبلاضي ضرورة تقييم النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز الموروث والثقافة الحسانية، إضافة إلى تسريع فتح معابر برية جديدة نحو إفريقيا، بينها معبر السمارة–أم كرين. وختمت مداخلتها بالتشديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب اختيار نخب تمتلك شرعية وتمثيلية حقيقية عبر انتخابات نزيهة، قادرة على مواكبة تنزيل الحكم الذاتي وتعزيز السيادة المغربية.
