صوت العدالة : محمد زريوح
بعد ساعات من المرافعات و المداولات استمرت الى وقت متأخر من فجر الاربعاء/الخميس 5/6 ابريل أخيرًا تم الحكم على ملف السطو على عقارات الغير و تزوير شهادة ادارية وذلك بادانة مستثمر و صيدلي في قضيتين مختلفتين بالسجن النافذ .
و أسدلت محكمة الاستئناف الستار بالناظور على ملفين كبيرين اثارا اهتمام الرأي العام المحلي خلال الفترة الماضية، وحكمت بسنة سجنا نافذة في حق ” صيدلي “و سنة مع وقف التنفيذ بحق زوجته في ملف تزوير شهادة ادارية ببلدية الناظور.
فيما قضت نفس الهيئة بالحكم على مستثمر ب 3 سنوات سجنا نافذة بعدما قام بالسطو على عقارات الغير بالناظور.
و أدانت المحكمة في نفس الملف ثلاثة عدول ب 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
كما تم ادانة ايضا الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ.
وقضت الهيئة نفسها، بإدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
وتوبع ثلاثة وعشرون متهما على ذمة الملف الذي تفجر بالناظور قبل أشهر، بعد تواتر الشكايات على النيابة العامة المختصة والمصالح الأمنية ضد أشخاص اتهمهم المطالبون بالحق المدني بالاستيلاء على عقاراتهم عن طريق التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول.
وكان قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف، قرر متابعة 9 متهمين في حالة اعتقال، والباقي في حالة سراح.
جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت قبل أسابيع حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها.
