نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بشراكة مع جامعة بوردو الفرنسية و”العيادة القانونية” التابعة للكلية، ندوة علمية متميزة يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، تحت عنوان: “حقوق النساء في المغرب: تحليل لمسار تطور قادته الدينامية المدنية”. وقد عرفت هذه التظاهرة الأكاديمية حضور ثلة من الفاعلات والفاعلين الحقوقيين والأكاديميين، إضافة إلى مهتمين بالموضوع من طلبة وباحثين.
إشعاع أكاديمي وتنوع في المداخلات
انطلقت أشغال الندوة على الساعة الواحدة زوالا بكلمة افتتاحية، تلتها مباشرة أولى الجلسات العلمية تحت عنوان: “تأثير المجتمع المدني على الإصلاحات القانونية”. وقد شاركت في هذا المحور شخصيات بارزة، من بينها:
• الأستاذة الجامعية إلهام حمدي، التي قدمت عرضا معمقا حول التحولات التي شهدها القانون الأسري خلال العقد الأخير، مؤكدة على الدور الحاسم للعيادة القانونية في تأطير الفئات الهشة وتكوين الطلبة في قضايا العدالة الاجتماعية.
• نزهة سكالي، الوزيرة السابقة ومؤسسة ADFM، تناولت مساهمة الحركة النسائية في تعزيز مبادئ المساواة، مستحضرة محطات بارزة أبرزها معركة إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004.
• رشيدة الطاهري، سلطت الضوء على أهمية تمكين النساء سياسيا وديناميكيات التمثيلية داخل مراكز القرار.
• يونس بلاعيدي، مثل صوت الشباب، وتحدث عن رهانات الجيل الجديد في مناصرة قضايا النوع الاجتماعي.
و عن محور الحماية الجنائية وحقوق النساء
بعد استراحة قصيرة، استُؤنفت الجلسات بمحور ثانٍ موسوم بـ: “تطور القانون الجنائي المغربي في حماية النساء”. وتناولت المداخلات مواضيع حساسة ترتبط بالتحرش، العنف، والإجهاض:
• الدكتور شرايبي، اختصاصي في أمراض النساء، قدم قراءة طبية-قانونية للوضعية الراهنة للإجهاض في المغرب.
• فوزية ياسين، ركزت على أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع حقوق الإنسان ومناهضة التمييز.
• المحامية عائشة كويلة، تناولت دور القضاء في حماية النساء ضحايا العنف، مشددة على ضرورة تسهيل ولوجهن للعدالة.
• نضال أزهري، المديرة التنفيذية لمنظمة UFL، استعرضت المبادرات المدنية الموجهة لضحايا العنف، من الإنصات إلى المرافقة القانونية.
تأتي هذه الندوة بإجماع للمشاركين على ضرورة تعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع المدني لمواكبة الإصلاحات التشريعية، وتوسيع نطاق التوعية القانونية وسط الشباب والنساء، ورفع منسوب الضغط الحقوقي من أجل إقرار عدالة منصفة قائمة على النوع والمساواة.
وقد تميز اللقاء بروح نقاشية رصينة وثرية، جعلت من هذه الندوة محطة جديدة في مسار النقاش الوطني حول حقوق النساء، ومناسبة لتقوية جسور الحوار بين الأكاديميا والميدان الحقوقي.
