قرّرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميسور مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، متابعة شخص وإبنه ينحدران من تانديت نواحي مدينة اوطاط الحاج مع إحالة الأب على السجن المحلي لمدينة ميسور ، ومتاعة الإبن المشارك في حالة سراح لارتكابهما أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر الجريدة من عين المكان، فإن الشخص وإبنه المتهمان سالفا الذكر أحيل على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لميسور من أجل ارتكابهما أفعالا إجرامية تتمثل في النصب والاحتيال، من خلال إيهامهما عدة ضحايا بأنه لهما معارف كبرى في الجهاز القضائي وأخرى في أسلاك أخرى ،وبإمكانهما التوسط للضحايا في ملفات قضائية رائجة في المحكمة المذكورة ومختلف محاكم الدائرة القضائية لاستئنافية فاس.
وقد تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي والمركز الترابي للدرك الملكي باوطاط الحاج وميسور، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميسور من إيقاف هدا الأب وإبنه اللدان كانا موضوع شكاية وضعها عدة ضحايا تتهم الشخصان المعنيان بالنصب عليهم في مبالغ مالية معينة، مدعيان أن لهما علاقة بالقضاة وبإمكانهما التوسط لهم في ملفات رائجة في محكمة ميسور ومحكمة الإستئناف بفاس.
وأوضح مصدر مسؤول أن عملية توقيف الشخصان المعنيان تندرج في سياق مجهودات النيابة العامة والمصالح الأمنية المبذولة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، مشيرا إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميسور، وتفعيلا لدورية رئاسة النيابة العامة تعمل على التصدي للنصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها أو باسم القضاة.
وأكد المسؤول ذاته، في تصريح صحفي ، أن رئاسة محكمة ميسور والنيابة العامة بها تشددان المراقبة على الأشخاص الوافدين على هذه المؤسسة القضائية الذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكياتهم واتصالاتهم داخل الفضاء، من أجل ضبط المخالفين منهم.
وشدد المتحدث ذاته على أن النيابة العامة تعمل، بتنسيق مع رئاسة المحكمة والضابطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي لإقليم بولمان ، من أجل تحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحكمة دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية.
وأوضح المسؤول ذاته، الذي فضّل عدم البوح بهويته للعموم، أن القانون يجرّم النصب والاحتيال، مطالبا كل من تعرض للنصب والاحتيال بالتواصل مع الضابطة القضائية أو النيابة العامة لدى المحكمة أو مركز القاضي المقيم باوطاط الحاج، مشيرا إلى أن أبواب المحكمة الابتدائية بميسور مفتوحة في وجه الجميع ولا حاجة إلى الوساطة لولوجها أو الوساطة من أجل التدخل في الملفات الرائجة، وفق تعبيره.
وأفاد المصدر ذاته بأن النيابة العامة بمحكمة ميسور سبق أن ضبطت في وقت سابق بعض الأشخاص لتورطهم في قضايا النصب والاحتيال باسم القضاء، أو لادعائهم إمكانية التدخل لفائدة المتقاضين في بعض الملفات، مختتما “أن الرقم الأخضر الخاص بالرشوة موضوع رهن إشارة الجميع للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية وغير القانونية”، حسب تعبير دات المتحدث.
كادم بوطيب
