صوت العدالة – هيئة التحرير
في سابقة من نوعها بالمغرب،وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة مولاي حفيظ العلمي،يرفض إعطاء تصريح لاحدى المنابر الالكترونية الى جانب ما أسماه بالاعلام الرسمي،وقع هذا صباح اليوم اثناء حضوره لمنتدى الدار البيضاء للإقتصاد الجهوي بأحد الفنادق بالبيضاء،بينما كان سيادته يستعد لاعطاء تصريح في موضوع زيارته للمنتدى لقنوات الاعلام العمومي،تقدم صحافي لموقع “صوت العدالة ” الوطني والقانوني لتسجيل التصريح،فإذا بالسيد الوزير يمتنع ،مؤكدا تعامله مع الإعلام الرسمي فقط،لأنه حسب سياق كلامه،هو الاعلام القانوني والرسمي،والباقي دمى تؤثث المشهد الاعلامي الوطني.
تصرف سعادة الوزير،يرجعنا للوراء،سنوات طويلة،حيث كانت المنابر الاعلامية ممنوعة من تغطية الأنشطة الوزارية ،وتكتفي بنقل ما جاد وطاب عن الاعلام ( الرسمي).وهذا الفعل غير مقبول بعد ملائمة مجموعة من المواقع الالكترونية وضعها القانوني،ولم يعد هناك ما يمنعها من حضور كل الأنشطة التي تعرفها المملكة،بل من واجب كل مسؤول وزاري يهتم بتدبير الشؤون العامة التعامل معها وتقديم المعلومات التي تتطلبها عملية التغطية والمواكبة
ومن هنا يمكن أن نساءل سعادة الوزير عن المبرر القانوني الذي يمنحه الحق في التعامل مع الاعلام الرسمي دون باقي المواقع الالكترونية الأخرى؟ بل نحيله على مضامين الكتاب الأبيض،ليرى حدود وحقوق المنابر الاعلامية الحرة ،والحقوق الممنوحة لها في إطار نقل المعلومة بشكل مهني ومحايد،فليس هناك ما يمنع أي منبر قانوني من تغطية أي نشاط،وليس هناك أي حق لأي مسؤول التعامل مع منبر دون آخر. وإلا لمنع الناطق الرسمي المنابر الالكترونية القانونية من تغطية مؤتمراته الصحفية عند نهاية كل مجلس حكومي
فيلكن في علم سعادة الوزير،أن المعيار ليس في الجهة التي تحتضن المنبر،وإنما العمل الجاد والتعامل بمهنية أكبر وبحياد أوسع مع الخبر،فكم من خبر نقله الاعلام الرسمي عن مواقع محلية وجهوية،وكم من تقارير تبنتها قنوات دولية معروفة هي لمواقع جهوية أو حتى مغمورة
هذا إن لم يكن هناك أسباب أخرى يحتفظ بها سعادة الوزبر لنفسه،تجعله يمتنع عن التعامل مع المنابر الالكترونية المعروفة بجرأتها ومهنيتها،ما دون هذا،ما قام به،يبقى سابقة ،لا يمكن إلا أن نشجبها بقوة ونعتبرها تراجعا خطيرا في المكتسبات الديمقراطية التي يسعى اليها جلالة الملك وباقي المغاربة الأحرار.
