صوت العدالة- سياسة
كشفت مذكرة توجيهية من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عدد من الإجراءات الاستباقية والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة، وذلك في سياق تحقيق التنمية المستدامة والوصول معدلات نمو أفضل، الحد من معدلات التضخم.
وأشارت المذكرة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات المتأثرة جراء التحديات المتتالية، مشيرة إلى أن هذه القرارات كلفت ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت حوالي 40 مليار درهم خلال عام 2022 وأكثر من 10 مليارات درهم خلال العام الجاري.
وأوردت المذكرة الموجهة لمختلف الوزراء، على أن الحكومة نجحت في التصدي لهذه الضغوط عبر سياسة فعالة، تعتمد على استباق الأزمات والحد من آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين. وذلك من خلال استخدام بعد استباقي وبنية هيكلية طويلة الأمد، تهدف إلى تحقيق تحسينات في ظروف الحياة وتعزيز فرص الشغل، بواسطة تمويل الإصلاحات الهيكلية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه تفعيلا للأولويات التي رسمتها الحكومة، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 3,7 في المائة سنة 2024، مقابل 3,4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.
