في قلب مدينة الخميسات، وبالضبط بشارع محمد الخامس قرب محطة “الستيام” سابقًا، تتواصل مظاهر التعدي الصارخ على الملك العمومي، في مشهد يثير استغراب واستياء الساكنة والمارة على حد سواء. فعلى الرغم من الحملات التي تشنها السلطات من حين لآخر لتحرير الأرصفة، يلاحظ المواطنون أن بعض المقاهي تواصل احتلال الفضاء العمومي بكل أريحية، بل وصل الأمر إلى حد تشييد حائط إسمنتي دائم أمام إحدى المقاهي، وكأن الأمر يتعلق بملك خاص، لا بفضاء عمومي من المفترض أن يستفيد منه الجميع!
ورغم وضوح هذا الخرق القانوني، فإن الجهات المعنية لم تحرك ساكنًا، ولم تُسجل أي تدخل جدي يضع حدًا لهذه التجاوزات، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة: من يحمي هؤلاء؟ ولماذا يتم التغاضي عن هذه الخروقات الفاضحة؟ وهل هناك جهات أو “نقابات” تُغطي على هذه التصرفات وتحول دون تطبيق القانون على الجميع؟
والأدهى من ذلك، أن هذه الوضعية لا تضر المارة فقط، بل تطال حتى بعض أصحاب محلات البقالة الصغيرة الذين عبروا عن استيائهم العميق، مؤكدين أنهم يُجبرون على احترام القانون ولا يُسمح لهم حتى بوضع صندوق أو طاولة صغيرة أمام محلاتهم، بينما تُترك بعض المقاهي لتفعل ما تشاء، مستغلة الأرصفة بشكل كامل، دون حسيب أو رقيب.
وقد وصف بعضهم هذا الوضع بـ”الحُگرة” و”التمييز”، مطالبين بالمساواة والعدالة في تطبيق القانون على جميع المهنيين والتجار دون استثناء.
المواطنون يعانون يوميًا من تضييق حركة السير على الأرصفة، خاصة كبار السن، والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أن المنظر العام للشارع يتعرض للتشويه، مما يعمق الإحساس بأن القانون لا يُطبق إلا على الضعفاء، بينما يتم التساهل مع من يحظون بغطاء معين.
وأمام هذه الممارسات غير المقبولة، يطالب الرأي العام المحلي بتدخل عاجل للسيد عامل الإقليم، وللمجلس الجماعي، ولكل الجهات المعنية، من أجل وضع حد لهذه الفوضى، وهدم كل البنايات العشوائية فوق الملك العمومي، وإعادة الاعتبار للقانون، والمساواة، وهيبة المؤسسات.
فالملك العمومي ليس ملكًا خاصًا لأحد، بل هو حق جماعي يجب أن يُحمى من كل أشكال الاستغلال غير القانوني، أيا كان من يقف وراءه أو يحميه.
