أبو إياد / مكتب مراكش
انطلقت يوم الخميس 11 دجنبر 2025 بمدينة مراكش أشغال النسخة الثانية لملتقى الأعمال لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين أفارقة، وممثلي منظمات إقليمية ودولية، إلى جانب فاعلين اقتصاديين من مختلف دول القارة. وتنعقد هذه الدورة، الممتدة على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق مواصلة المغرب لقيادة المبادرات الهادفة إلى تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
وخلال اليوم الثاني من الملتقى، الجمعة 12 دجنبر 2025، انطلقت الجلسة الافتتاحية الرسمية بكلمة للسيد رئيس الحكومة، قبل أن يتناول الكلمة السيد سمير كودار، رئيس جهة مراكش–آسفي، ممثلاً لجمعية جهات المغرب، حيث شدد في مداخلته على الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية التبادل الحر باعتبارها مشروعاً اقتصادياً قارياً يسعى إلى إرساء فضاء تجاري موحّد ورافعة قوية للاندماج الإفريقي.
وأكد كودار أن نجاح الاتفاقية يمر عبر تعزيز البنيات اللوجستية، وتبسيط المساطر، وتطوير بيئة الأعمال، بما يضمن انسيابية المبادلات التجارية وتنافسية المقاولات داخل القارة. كما أبرز الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الجهات والجماعات الترابية في تنزيل مقتضيات الاتفاقية على مستوى التراب المحلي، لكونها الأقرب إلى الفاعلين الاقتصاديين والأقدر على مواكبتهم في مشاريعهم الاستثمارية.
وفي هذا السياق، قدّم كودار نموذج الجهوية المتقدمة بالمغرب باعتبارها تجربة رائدة تمنح الجهات اختصاصات واسعة في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مما يتيح لها لعب دور فاعل في تفعيل المشاريع ذات البعد القاري.
وألحّ رئيس جهة مراكش–آسفي على ضرورة تعزيز التعاون اللامركزي بين الجهات الإفريقية، عبر تبادل الخبرات الناجحة وإطلاق مبادرات مشتركة من شأنها تعزيز الاندماج الاقتصادي وخلق مشاريع ذات أثر مباشر على الساكنة.
واختُتمت الجلسة الافتتاحية بتوقيع اتفاقية شراكة عامة بين عدد من جمعيات الجهات الإفريقية، بهدف تطوير التعاون وتبادل الخبرات ودعم الدينامية الاقتصادية القارية.
