جريدة صوت العدالةً/منصور اليازيدي
مازالت ظاهرة البناء العشوائي والغير القانوني “بجماعة سيدي عمر لحاضي” فارضة نفسها بقوة في غياب تام لمن يتصدي لهذه الظاهرة بوسائل مشروعة، عبر جولة صغيرة في العديد من أحياء بجماعة سيدي عمر لحاضي ،تبين لنا غياب تطبيق القانون هو السمة البارزة سواء على مستوى الأحياء القابعة بتراب الجماعة – أو دواوير أخرى ليست بعيدة على جماعة “سيدي عمر لحاضي” دوار سواهل و غزالات” ليبقى السؤال المطروح أين هي الجهات المسؤولة؟ و ماهو دورها في مثل هذه الخروقات. ؟
عاين الموقع “جريدة صوت العدالةً” مجموعة من الدور التي لاتتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في ميدان التعمير والبناء، وقد أبدى البعض من المواطنين الغيورين امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون مع ملف البناء العشوائي، وفي كثير من الأحيان تؤكد بعض المصادر انه لا تتخذ قرارات زجرية في حق المخالفين نظرا لحسابات سياسية انتخابوية، ولو كلف الأمر الجهات التي من المفروض عليها تطبيق منطق – القانون فوق الجميع – يتم تبرئة الشخص المتهم بطريقة أو بأخرى.
وأدانت بعض القوى الحية محليا في أكثر من مناسبة بشدة ازدواجية التعامل والتحامل مع المواطنين التي ينهجها أصحاب الحال في مجال البناء، حيث يتساهل فيه هؤلاء مع المقربين منهم – سياسة نسمحلك أوماتنسانيش – ويسمح لهم بالعبث بالمجال العمراني بدعم من السلطة المحلية و أعوانها، أو على الأقل تغاضيها عن هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم في التوسع بشكل خطير يسيء إلى جمالية الجماعة و لقرى المجاورة تحت مسميات شتى كمنح الرخص _ الشفوية _ تحت شعار : ماشفتيني ما شفتك .
وأمام هذه الوضعية المزرية لازالت الجهات الموكلة إليها ملف التصدي لهذا النوع من البناء بالجماعة الترابية “سيدي عمر الحاضي” والتي يفترض فيها تطبيق القانون الرادع لمرتكبي هذه المخالفات بعيدة كل البعد، ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات الحكومية الرفيعة المستوى التي أبرمت مؤخرا وأوصت بعدم السماح للمتورطين في البناء العشوائي كيفما كان شأنهم، والتي من خلالها عصفت برؤوس العديد من المسؤولين سواء على المستوى الأمني أو الإداري.
ومند أن أصبحت ظاهرة تعاطي البناء العشوائي حسب المشرع المغربي بمثابة جريمة في حق التعمير يعاقب عليها القانون لازال هناك غياب واضح في التنسيق الفعلي بين الوكالة الحضرية والجهات المعنية.
في انتظار التدخل العاجل و الفوري
لسيد لحبيب نادر، عامل إقليم سيدي قاسم.
