من المرتقب أن تبت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، في الدعوة القضائية التي رفعها عضو المكتب السياسي السابق للحركة الشعبية، إدريس الزويني، ضد الأمين العام للحزب محمد أوزين، لإبطال منصب الأمانة العامة.
ولجأ الزويني الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس سيدي يحى الغرب، إلى القضاء بعد أن حرم من الترشيح لمنصب الأمين العام، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الرابع عشر.
وأكدت مصادر أن الزويني يملك الصفة الكاملة داخل الحزب باعتباره عضو منتخب داخل المكتب السياسي، وبالتالي فالبناءات التي تم اعتمادها لعدم قبول ترشيحه لا أساس لها من الصحة، وتعتبر خرق للمادة 27 من النظام الأساسي للحزب، التي تؤكد أن الأمين العام للحزب ينتخب من قبل المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين.
وأضاف المصدر ذاته بأن دفاع الزويني أدلى بوثائق رسمية تؤكد أنه أدى واجب الانخراط، مباشرة بعد توصله بمراسلة من الأمانة العامة في هذا الشأن، للفترة الممتدة أربع سنوات.
