صوت العدالة / أكادير
عامل إقليم اشتوكة أيت باها يدعو إلى استثمار مؤهلات الإقليم لجذب عدد من المشاريع القطاعية، ويؤكد أنه مستعد لتذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين
انطلقت، صباح اليوم بمقر عمالة اشتوكة أيت باها، الدورة العادية للجلسة العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، والتي كانت مناسبة لاستعراض العديد من المؤهلات التي ستفتح آفاقاً واسعة للعمل التنموي بهذا الإقليم، الغني بموارده البشرية والاقتصادية والمجالية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، تثمين المكتسبات التي راكمها الإقليم في العديد من المجالات، خصوصاً في مجال البنيات التحتية، مع التنويه بانخراط عدد من المتدخلين في تحقيق هذا المنجز، خصوصاً مجلس جهة سوس ماسة الذي ساهم في العديد من التدخلات والمشاريع المهيكلة بعدد من جماعات الإقليم، وهي مشاريع متنوعة القطاعات وذات وقع تنموي وازن.
إلى ذلك، استعرض السيد العامل عدداً من المؤهلات التي يختزنها هذا الإقليم، الذي يمثل الخزان الفلاحي للمغرب، والقوي بقيمته الفلاحية والاقتصادية، وهي مكانة في حاجة إلى التثمين ومواكبة التحولات الطبيعية، والضغط المتزايد على الموارد المائية. وهذا ما يستدعي تنويع العرض الاقتصادي للإقليم من خلال استغلال عدد من المؤهلات التي يحتضنها المجال، خصوصاً في مجال السياحة الإيكولوجية والطبيعية والتراثية، والعمل على تطوير علامة “اشتوكة آيت باها” السياحية، وإدماجها في تطوير العرض السياحي بالجهة.
إلى ذلك، أكد المسؤول الترابي على أهمية تأهيل عدد من المناطق الصناعية بالإقليم، وتطوير قطاعات الخدمات والصناعة التحويلية، ودعم الاقتصاد التضامني والرفع من مقدرات النسيج التعاوني، مع العمل المشترك لكل المتدخلين على حلحلة بعض المشاريع المتعثرة كبورصة البواكر، وبعض المناطق الصناعية، وإطلاق مقاربة جديدة لتنويع الدعامات الاقتصادية لهذا الإقليم، وتحسين تموقعه داخل الجهة، مع تحريك الاستثمارات القطاعية المتنوعة، وعدم المراهنة على الدعامة الفلاحية لوحدها. وأن الإدارة الترابية ومختلف مصالحها مستعدة بالجدية اللازمة لمواكبة مختلف الاستثمارات بكل مناطق الإقليم، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين والمهنيين، مع إطلاق عدد من المبادرات للتعريف بمؤهلات الإقليم الاقتصادية، من خلال تنظيم يوم دراسي موسع للتعريف واستعراض فرص الاستثمار السياحي بالإقليم.
دورة الغرفة التي حضرها رئيس مجلس جهة سوس ماسة والمصالح الخارجية المرتبطة بالاستثمار والصناعة والخدمات، تميزت في الجلسة الافتتاحية بإلقاء العديد من المداخلات التي تناولت خصوصية الإقليم، ومؤهلاته، والإمكانيات التي يحتضنها، وضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين في تعزيز النسيج الاقتصادي للإقليم.
الجلسة الافتتاحية خلصت إلى أهمية مضاعفة الجهود لتأمين حاجيات الإقليم من الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي، وإحداث المنطقة الصناعية لأمي مقورن، وإيجاد حل لبورصة البواكر، وإحداث منطقة صناعية مخصصة للصناعات الغذائية، والدعوة إلى تطوير السياحة الإيكولوجية وخلق مسارات سياحية جديدة، وترميم “الإيكودارات” وتعزيز البنيات الطرقية، وتأهيل الأسواق الأسبوعية، وتأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
