الرئيسية أحداث المجتمع منظمة حقوقية تعلن استنكارها الشديد لقرار المجلس الإقليمي لكلميم بإقتنائه ل 8 ثماني سيارات فاخرة لأعضاء المكتب في عز الأزمة.

منظمة حقوقية تعلن استنكارها الشديد لقرار المجلس الإقليمي لكلميم بإقتنائه ل 8 ثماني سيارات فاخرة لأعضاء المكتب في عز الأزمة.

كتبه كتب في 10 يناير، 2023 - 6:33 مساءً

صوت العدالة- شجيع محمد

اعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد استنكارها الشديد بسبب ما أقدم عليه المجلس الإقليمي بكلميم ، بإقتناء ثماني سيارات فاخرة للأغلبية بعد أن خصص هذا الأخير اعتمادات مالية لهذه الغاية مما أثار جدلا واسعا بالمدينة

واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد توصل أعضاء الأغلبية بالمجلس المذكور بهذه السيارات يومه السبت 07 يناير الجاري ،رغم النداءات والاحتجاجات الرافضة لتخصيص هاته الاعتمادات بدلا من برمجتها
في تنفيذ مشاريع اجتماعية لسكان الجماعات الترابية بالإقليم.

وجدير بالذكر أنه سبق للمجلس الإقليمي أن قام بتحويل مبلغ 2.800.000,00 درهم كانت مخصصة لاقتناء سيارات المصلحة وكذا نقل الأموات ليتم استغلالها في شراء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس الإقليمي بكلميم

وارتباطا بنفس الموضوع عبر عدد من المتتبعين أن تخصيص مبلغ كهذا لاقتناء سيارات لأعضاء الأغلبية يعد أمرا مخالفا للقانون علما أنه لا يحق لهم الحصول على سيارات نفعية بالمجالس الإقليمية حيث أن القانون يمنحهم حق استغلال سيارات المجلس فقط في إطار المهام الموكول لهم القيام بها، وإعادتها إلى مرأب المجالس بعد الانتهاء من تلك المهام.

وبهذا الخصوص عبرت ذات المنظمة على ان ما أقدم عليه المجلس الإقليمي لكلميم بشراء سيارات فاخرة لاعضاءه ومستشاريه بميزانية طائلة يتنافى مع دورية وزير الداخلية، المؤرخة في 17 ماي الماضي، بشأن التدبير والترشيد الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، والتي دعت رؤساء الجماعات الترابية إلى اخذها بعين الاعتبار نظرا للظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة مواردها، مما يجعل عقلنة تدبير النفقات والاختيار الأمثل للمشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، على قائمة الأولويات

وفي ذات السياق فقد صادق المجلس الإقليمي لكلميم خلال دورة يونيو الماضي، على أربع نقاط في جدول أعماله، من بينها المصادقة بالإجماع على برمجة جزء من الفائض الحقيقي لسنة 2021، والبالغة قيمته 5 ملايين و727 ألف درهم، منها ما يقارب نصف هذا المبلغ لاقتناء سيارات جديدة بمليونين و800 ألف درهم وهو الشيء الذي لا يتماشى مع سياسة التدبير الأمثل للنفقات ويعتبر تصرفا غير مقبول بإعتباره نقيضا لمضامين الدوريات الإطار الصادرة عن الوزارة الوصية إضافة إلى الظرفية الحالية المتسمة بالجفاف وغلاء المعيشة وكذا الظروف الإقتصادية الحرجة التي تتزامن مع تصاعد أصوات المواطنين نتيجة الإرتفاع الصاروخي للأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطن البسيط والوضعية الراهنة للبلاد غرارا على باقي الدول العالمية مما يجعله قرارا خاطئا وغير صائب و يعتبر هدرا للمال العام.

واخيرا أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في شخص أمينها العام نبيل وزاع عن إستنكارها الشديد لما اقدم عليه المجلس الإقليمي لكلميم بسبب اقتناء سيارات لاعضاءه خارج نطاق القانون واكدت تضامنها اللامشروط مع ساكنة كلميم و الذين طالبوا بترشيد النفقا كما طالبت من الجهات المعنية بالخروج ببيان إستعجالي و توضيحي للرأي العام بهذا الخصوص

مشاركة