صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
في تطور مفاجئ، عاد ملف محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى نقطة الصفر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد أن أوشك الملف على نهايته ودخوله مرحلة المداولة. هذا التحول جاء نتيجة استبدال هيئة الحكم السابقة، ما استوجب إعادة جميع أطوار القضية من جديد.
وقد انطلقت فعليًا جلسات إعادة النظر في الملف يوم الإثنين 28 ماي 2025، حيث استغرقت المرافعات أكثر من خمس ساعات متواصلة. وتولى الدفاع عن أوزال ثلة من الأسماء القانونية البارزة، وهم الأساتذة أنيس محفوظ، وسعيد بن جلون، وعبد العزيز الراخ، والعربي المنالي، الذين قدموا دفوعًا قوية ركزت على الطعن في شرعية المتابعة.
خلال هذه الجلسة، أثار دفاع محمد أوزال عدة نقط قانونية اعتُبرت جوهرية في بنية الملف:
انعدام الأساس القانوني للمتابعة الجنائية: أوضح الدفاع أن الأمر يتعلق بشركة وساطة في التأمين، وهو مجال تنظمه مدونة التأمينات بشكل خاص، وبالتالي فإن الأفعال المنسوبة لا تدخل ضمن اختصاص القانون الجنائي العام، بل ضمن اختصاص جنائي خاص.
غياب الصفة في المتابعة: أبرز المحامون أن قاضي التحقيق تابع أوزال بصفته الممثل القانوني للشركة، في حين أن المادة 299 من مدونة التأمينات تُلزم كل شركة سمسرة بتعيين ممثل مسؤول يتحمل كامل المسؤولية عن الإخلالات القانونية. وفي هذه القضية، لم يكن محمد أوزال هو هذا الممثل، بل أحد أفراد عائلته، الصادر في حقه مذكرة بحث وطنية.
تجاوز المسطرة الجنائية: اعتبر الدفاع أن متابعة أوزال عبر المسطرة الجنائية غير سليمة لأن شركة “أسيكا” توجد في طور التصفية القضائية، والتي تخضع لنظام خاص. كما اعتبروا أن شركة “أكسا” أقامت الدعوى ضد الشركة كشخص معنوي، بينما المتابعة تمت ضد شخص طبيعي، أي أوزال، وهو ما يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا في التمييز بين الذمة القانونية والذمة القضائية.
وأضاف الدفاع أن متابعة أوزال كشخص طبيعي بدل الشركة ذاتها يجعل من اعتقاله بمثابة “اعتقال تعسفي”، حسب تعبيرهم.
في المقابل، رد نائب الوكيل العام للملك على دفوع الدفاع معتبرًا أن المتابعة قانونية، وأن النيابة العامة ترفض كل الدفوع الشكلية “جملة وتفصيلًا”. وشدّد على أن الإجراءات المتخذة تمت وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المعمول به.
وقد قررت المحكمة تأجيل الملف إلى يوم الإثنين المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع بخصوص الدفوع الموضوعية، والاستماع إلى تعقيب شركة التأمين، على أن يتم بعد ذلك إدخال الملف إلى المداولة من أجل البت فيه استئنافيًا.
ملف محمد أوزال يشهد منعطفًا حاسمًا قد يغير مآله بالكامل، بعدما كان على مشارف صدور حكم استئنافي. ويطرح التغيير المفاجئ لهيئة الحكم تساؤلات حول مدى تأثيره على اتجاه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة التي يتابعها الرأي العام والمهتمون بالشأن الرياضي والقانوني عن كثب.
