محمد قريوش_صوت العدالة
في أحداث الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023، شهدت جلسات المجلس البلدي لجماعة مكناس فضيحة مثيرة عندما قام إسماعيل الهلالي، المستشار بالجماعة ورئيس المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، بتوجيه انتقادات حادة لرئيس المجلس، جواد باحجي، وذلك بسبب صك اتهام وجهه الرئيس له حول كونه بحالة التنافي وفقًا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113-14، حيث اُتُهِم الهلالي بالتنافي بين مصالحه الشخصية والعامة بسبب ما اعتبره رئيس المجلس استغلال المستشار الهلالي للمحطة الطرقية في مكناس كمرفق عمومي تابع للجماعة .
من جانبه رفض الهلالي هذه الاتهامات بشكل قاطع حيث نفى ان تكون له أية علاقة استغلال قانونية او غير قانونية للمحطة الطرقية التي لا تربطه بادارتها أية علاقة نفعية، مُؤَكِّدًا أنه سيقاضي المجلس بسبب هذه الادعاءات.
و أوضح في مداخلته خلال الدورة أنه ليس لديه أي صلة بمحطة النقل، وأن المشكلة الحقيقية التي يجب على المجلس مواجهتها تكمن في تأجير المحلات التجارية بالمحطة بشكل غير قانوني، حيث تم تكرار كرائها بشكل غير منتظم (مكتر فوق مكتر) ودون دفع الرسوم المتفق عليها لسنوات كل هذا امام انظار الجماعة التي لا تحرك ساكنا.
كانت مداخلة الهلالي فرصة لتسليط الضوء على الحالة المتردية للمحطة الطرقية بمكناس والفوضى الإدارية والمالية التي تسيطر عليها.
و هنا اكد الهلالي على انه لا يُمكنُ إنكار التحديات التي تواجه صفقة إصلاح المحطة، والتي تعثرت عدة مرات دون التمكن من إيجاد حلول جادة.
هذه المرافعة الحادة للهلالي أسهمت في رفع سقف النقاش بشأن المشاكل المستمرة التي تواجه المحطة الطرقية بمكناس، وأضافت بُعدًا جديدًا لسقف المطالب حيث اصبح المجلس مطالبا بإيجاد حل شامل وفوري لهذه القضية المستعصية.
