متابعة: صوت العدالة
توصلت جريدة صوت العدالة، بشكاية موجهة إلى والي جهة الداربيضاء الكبرى و المندوب الجهوي للصيد البحري، مفادها فتح تحقيق حول ما يقع داخل ميناء الداربيضاء من اختلالات .
حيث، جاء فيها : أن السلع الموجودة بالميناء تباع بالثمن الغير المصرح به في الفاتورة، و ليس هذا فقط بل اكثر من منتوج يكون غير مصرح بالثمن الحقيقي المباع به مما يعرض خزينة الدولة و خصوصا مصلحة الضرائب بعدم استفاء الضريبة الحقيقية للمنتوج، ناهيك أن جميع المنتجات من الأسماك تكون من نصيب متزايد واحد في غالب الأحيان من أصحاب الباركوات مما يؤدي إلى عدم تكافئ الفرص بين بائعي الجملة.
هذه الخروقات تطرح عدة تساؤلات، حول من يحمي المسؤولين عليها ؟؟
