نظم كل من مختبر السياسات العمومية بكلية الحقوق المحمدية؛ مختبر الدراسات في العلوم القانونية والإقتصادية والسياسية بكلية الحقوق بالجديدة، ومنتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية، بشراكة مع مجموعة من الهيئات الناشطة في الشأن المالي والضريبي؛ ندوة وطنية حول موضوع الأمن القانوني والقضائي في المجال الضريبي تحت عنوان ” مقاربات في توافق السياسات الضريبية ورهان العدالة الجبائية”؛ وذلك يومه الجمعة 03 ماي 2019 بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية.
ويهدف هذا اللقاء إلى مقاربة مجموعة من المحاور؛ أهمها النصوص الضريبية وإشكالية الإستقرار التشريعي، صناعة القرار الجبائي بالمغرب وإشكالية العدالة الإجتماعية، المنازعات الضريبية بين حقوق الخزينة وضمانات الملزم ودور القضاء الجبائي الإداري في تكريس الأمن القانوني في المجال الضريبي.
وقد تمت خلال هذا اللقاء؛ الذي يندرج في إطار انفتاح الجامعة على محيطها العلمي والإقتصادي والإداري؛ مناقشة المحاور السابقة نظرا لتحديات تمويل التنمية وإكراهات تصاعد النفقات التسييرية ورهانات العدالة الجبائية والإجتماعية؛ التي تستوجب استقرار ” البنيات الضريبية”؛ بالإضافة إلى مساهمة الجميع في تحمل الأعباء العامة كما يحددها الفصل 39 من دستور 2011.
اللقاء المتزامن مع إنعقاد المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بالمغرب؛ تميز بحضور السيد عميد الكلية؛ رئيس شعبة القانون؛ مدير مختبر السياسات العمومية؛ ومدير مختبر الدراسات في العلوم القانونية والإقتصادية والسياسية – جامعة شعيب الدكالي بالجديدة؛ والسيد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية؛ وأغنته عدة مداخلات لمجموعة من الأساتذة الجامعيين. من بينهم نذكر: ذ. حميد النهري؛ أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق طنجة، ذ. نجيب جيري؛ أستاذ التعليم العالي – كلية الحقوق بالجديدة؛ ذ. جواد لعسري؛ أستاذ التعليم العالي – كلية الحقوق المحمدية.
