صوت العدالة: بهيجة بوحافة
مضامين دورة أشغال يونيو للمجلس الإقليمي لعمالة إقليم السراغنة المنعقدة بالمقر الجديد لجماعة زمران الشرقية.
صوت العدالة: بهيجة بوحافة
انعقدت أشغال الدورة العادية لشهر يونيو الجاري خارج اسوار عمالة الإقليم بالمقر الجديد لجماعة زمران الشرقية في إطار سياسة الانفتاح و التواصل و المقاربة التشاركية التي دأب على نهجها المجلس الإقليمي لعمالة إقليم السراغنة صباح يومه الاثنين العاشر من يونيو الجاري بقاعة الاجتماعات بجدول أعمال شمل أزيد من اثنان وثلاثون نقطة، ترأسها عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي بحضور محمد الشيكر الكاتب العام لعمالة قلعة السراغنة، رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، الباشوات ورؤساء الدوائر ورجال السلطة المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية، و أعضاء المجلس الاقليمي، ورؤساء بعض الجماعات الترابية، وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام المحلية. افتتحت أشغال الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم، بعدها تناول الكلمة الحاج عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي استهلها بتوجيه الشكر إلى محمد الشيكر الكاتب العام بالعمالة على ما قام و يقوم به من مجهودات جبارة من أجل تنمية الإقليم ككل إلى جانب السلطة الإقليمية في شخص هشام السماحي عامل إقليم السراغنة و رجال السلطة كما لم يفته توجيه الشكر الجزيل إلى كل من عبد الحليم بن حادة رئيس المجلس الجماعي زمران الشرقية و أعضائه على توفير كافة السبل والإمكانات الضرورية لنجاح انعقاد دورة يونيو للمجلس الإقليمي، ووسائل الإعلام المحلية على مساهمتها الجادة في مواكبة دورات المجلس لتنوير الرأي العام بكل التدابير و المستجدات، ليعلن بعدها عن افتتاح أشغال الدورة، وطبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي 112/14 المتعلق بالعمالات والأقاليم اعلن عن اسماء الأعضاء المتغيبين بعذر و يتعلق الأمر بكل من محمد الاكلع و احمد الشابي.
بعدها أعطى رئيس المجلس الإقليمي الكلمة الى كاتب المجلس الدكتور نبيل أبو الخير لتلاوة مقررات الدورة السابقة وفقا للمادة 91 من النظام الداخلي و نقاط جدول أشغال دورة يونيو التي شملت 32 التالية: الدراسة و المصادقة على الاتفاقية المتعلقة باحداث مجموعة الجماعات الترابية المسماة ” التضامن” موضوع المراسلة العاملية طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي؛ الدراسة و المصادقة على تعيين مندوبين لمؤسسة المجلس الإقليمي لدى مجموعة الجماعات الترابية ” التضامن” طبقا للمادة 45 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات؛ عرض تقارير المنتدبين؛ الدراسة و المصادقة على على ملتمس الاقتناء و تفويت البقعة الأرضية التابعة لجماعة الهيادنة فهذا أولاد امبارك العرارشة لإقامة مشروع سكني اجتماعي لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة وأعوان عمالة إقليم السراغنة؛ الدراسة و المصادقة على طلب اقتناء و تفويت قطعة أرضية بجماعة ازنادة أهل الغابة لإقامة مشروع استثماري لفائدة شركة أشغال الكرناوي بدوار أولاد الكرم؛ الدراسة و المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي و و جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم السراغنة؛ الدراسة و المصادقة على هبة سيارة النقل المدرسي لفائدة الجماعة الترابية ميات؛ الدراسة و المصادقة على هبة سيارة النقل المدرسي لفائدة الجماعة الترابية أولاد مسعود؛ الدراسة و المصادقة على هبة سيارة النقل المدرسي لفائدة الجماعة الترابية الثامنة؛ الدراسة و المصادقة على هبة سيارة النقل المدرسي لفائدة الجماعة الترابية لعثامنة؛ الدراسة و المصادقة على هبة سيارة النقل المدرسي لفائدة الجماعة الترابية العامرية؛ الدراسة و المصادقة على هبة سيارة النقل المدرسي لفائدة الجماعة الترابية زمران الشرقية؛ الدراسة و المصادقة على هبة سيارة النقل المدرسي لفائدة الجماعة الترابية الجوالة؛ الدراسة و المصادقة على هبة سيارة النقل المدرسي لفائدة الجماعة الترابية الصهريج؛ الدراسة و المصادقة على هبة سيارة النقل المدرسي لفائدة الجماعة الترابية سيدي عيسى بن سليمان؛ الدراسة و المصادقة على هبة سيارة النقل المدرسي لفائدة الجماعة الترابية أولاد زراد؛ الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالنقل المدرسي بالعالم القروي بين المجلس الإقليمي و الجماعة الترابية ميات؛ الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالنقل المدرسي بالعالم القروي بين المجلس الإقليمي و الجماعة الترابية أولاد مسعود؛ الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالنقل المدرسي بالعالم القروي بين المجلس الإقليمي و الجماعة الترابية لعثامنة؛ الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالنقل المدرسي بالعالم القروي بين المجلس الإقليمي و الجماعة الترابية العامرية؛ الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالنقل المدرسي بالعالم القروي بين المجلس الإقليمي و الجماعة الترابية زمران الشرقية و جمعية الازدهار للبيئة و التنمية؛ الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالنقل المدرسي بالعالم القروي بين المجلس الإقليمي و الجماعة الترابية الجوالة؛ الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالنقل المدرسي بالعالم القروي بين المجلس الإقليمي و الجماعة الترابية الصهريج و جمعية الفرح للتنمية و التعاون؛ الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالنقل المدرسي بالعالم القروي بين المجلس الإقليمي و الجماعة الترابية سيدي عيسى بن سليمان؛ الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالنقل المدرسي بالعالم القروي بين المجلس الإقليمي و الجماعة الترابية أولاد زراد؛ الدراسة و المصادقة على هبة شاحنة صهريجية لفائدة الجماعة الترابية الجبيل؛ الدراسة و المصادقة على هبة شاحنة صهريجية لفائدة الجماعة الترابية الجوالة؛ الدراسة و المصادقة على هبة شاحنة صهريجية لفائدة الجماعة الترابية ميات؛ الدراسة و المصادقة على هبة شاحنة صهريجية لفائدة الجماعة الترابية الهيادنة؛ الدراسة والمصادقة على كناش تحملات نموذجي لبيع بعض السيارات و المتلاشيات بالمرآب الإقليمي؛ الدراسة و المصادقة على بيع السيارات و المتلاشيات عن طريق السمسرة العمومية.
و طبقا لمقتضيات المادة 104 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم قدم كاتب المجلس تقرير إخباري عام لأنشطة المجلس خلال الفترة الممتدة بين دورتي فبراير 2019 و دورة يونيو 2019، حيث على المستوى الجهوي بشهر فبراير 2019 يوم تواصلي حول التعمير و الإسكان بالعالم القروي لجامعة محمد السادس بمدينة ابن جرير حضره الحاج عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر مارس 2019 الأيام الوطنية للمستهلك في نسخته التاسعة بغرفة الصناعة و التجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي حضره محمد الاكلع النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر ماي 2019 دورة استثنائية للمجلس الإداري لأكاديمية جهة مراكش آسفي حضرها الدكتور نبيل أبو الخير كاتب المجلس والعضو المنتدب لدى هذه الهيئة؛ بشهر مارس 2019 اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بمقر ولاية مراكش آسفي حضره رئيس المجلس الإقليمي الحاج عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر مارس 2019 فعاليات ملتقى المعمار في نسخته الرابعة حضره محمد الاكلع النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر أبريل 2019 توقيع اتفاقيات شراكة بين مجلس الجهة و جامعة القاضي عياض بمراكش حضره السيد محمد الاكلع النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر ماي 2019 اجتماع اللجنة الجهوية لتكوين المنتخبين والموظفين الترابين بمقر دار المنتخب حضره محمد الاكلع النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي؛
وعلى الصعيد الإقليمي بشهر مارس 2019 اجتماع اللجنة الاستشارية للنقل حضره عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي؛ مارس 2019 اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية حضره عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر مارس 2019 اجتماع يتعلق بدكاكين المركز التجاري العطاوية حضره مولاي الطاهر بلفاسي النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، بشهر أبريل 2019 أشغال الدورة الحادية عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لعمالتي السراغنة و الرحامنة حضره كمال الظاهري العضو المنتدب لدى هذه الهيئة و النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر ماي 2019 اجتماع يتعلق بالتزود بالمواد الاستهلاكية و اسعارها و المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية على صعيد الأسواق المحلية حضره عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر ماي 2019 اجتماع بديوان السيد عامل إقليم السراغنة اجتماع يتعلق بالأنشطة الصناعية حضره عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر ماي 2019 اجتماع دعى اليه عامل إقليم السراغنة يتعلق بتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها بقاعة الإجتماعات محمد المؤذن حضره مولاي الطاهر بلفاسي النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر ماي 2019 جلسة عمل مخصصة لدراسة جدول مشروع منطقة أنشطة للصناعة التقليدية بجماعة العطاوية حضره كمال الطاهري النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي؛ بشهر ماي 2019 الاحتفال بالذكرى السنوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية شارك السيد مولاي الطاهر بلفاسي النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي في برنامج الزيارة العاملية لتفقد المشاريع الممولة من صندوق المبادرة.
وطبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 112/14 بالعمالات و الأقاليم و المادة 39 من القانون الداخلي للمجلس أعطيت الكلمة المناديل المجلس للإدلاء بتقرير مفصل عن اجتماعات الهيئات المنتدبين لديها، حيث قدم في البداية الأستاذ نور الدين ايت الحاج بصفته عضو منتدب لدى المجلس الوطني للفلاحة تقرير حول اجتماع المجلس الإداري الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري الذي اكد في كلمته الافتتاحية ان هناك جملة من الإنجازات للمجلس الإداري جد مهمة تتعلق بمخطط المغرب الأخضر تترجم من خلال ارتفاع نسبة المنتوجات الفلاحية خلال الدعامة الاساسية الأولى رغم الإشكالات المطروحة على مستوى التسويق و في هذا السياق اكد ان السيد الوزير أشار أن الدعامة الأساسية المقبلة التي تشتغلى عليها الوزارة ككل تتعلق بإيجاد حلول ناجعة لتسويق المنتوجات الفلاحية بربوع المملكة مع ضرورة تشجيع الاستثمار، مضيفا أن جهة مراكش آسفي رصدت لها مبالغ مالية مهمة في أفق دعم الاستثمار، و بخصوص مداخلته كعضو منتدب بالمجلس الاداري ترافع أمام أنظار الوزير عن حصة مياه الشقي الغير كافية مطالبا برفع نسبتها و كذا المطالبة بالتعجيل لانجاز مشروع سد سيدي إدريس و المطالبة بتشجيع مزروعات أخرى بالإقليم كاللوز على سبيل المثال لا الحصر خاصة و أن هناك فائض على مستوى إنتاج الزيتون و الليمون. بعدها تناول الكلمة كمال الظاهري النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي والعضو المنتدب لدى هيئة المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتقديم تقريره حول اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لعمالتي السراغنة و الرحامنة بتاريخ 25 أبريل 2019 بقاعة الاجتماعات محمد المؤذن بمقر عمالة الإقليم حضره عامل إقليم السراغنة هشام السماحي و عزيز بويبيان عامل إقليم الرحامنة أفرزت عن المصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على محضر الدورة السابقة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية برسم سنة 2018، تقديم برنامج العمل برسم سنة 2019، تقديم تقرير الحسابات ليتم فتح باب المداخلات التي تطرق خلالها العضو المنتدب عن مؤسسة المجلس الإقليمي للاشكاليات و الإكراهات المطروحة المتعلقة بمجال التعمير و البناء مستغلا حضور رئيس المجلس الإداري بالنيابة لوضع ملتمس يتعلق لمعالجة إشكالية المدار السقوي و تعارضها مع تصاميم التهيئة بالمراكز الحضرية بكل من جماعات قلعة القلعة، تملالت و العطاوية في أفق جلب الاستثمارات للمنطقة لخلق فرص الشغل و إنعاش الدورة الاقتصادية بالإقليم، كما تطرق لاكراهات التعمير بالعالم القروي منوها في هذا الصدد المجهودات التي تقوم بها السلطات الإقليمية ممثلة بالسيد العامل و الكاتب العام و أمر العمالة و الوكالة الحضرية في هذا الشأن.
وطبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 112/14 بالعمالات و الأقاليم و المادة 39 من القانون الداخلي للمجلس أعطيت الكلمة المناديل المجلس للإدلاء بتقرير مفصل عن اجتماعات الهيئات المنتدبين لديها، حيث قدم في البداية الأستاذ نور الدين ايت الحاج بصفته عضو منتدب لدى المجلس الوطني للفلاحة تقرير حول اجتماع المجلس الإداري الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري الذي اكد في كلمته الافتتاحية ان هناك جملة من الإنجازات للمجلس الإداري جد مهمة تتعلق بمخطط المغرب الأخضر تترجم من خلال ارتفاع نسبة المنتوجات الفلاحية خلال الدعامة الاساسية الأولى رغم الإشكالات المطروحة على مستوى التسويق و في هذا السياق اكد ان السيد الوزير أشار أن الدعامة الأساسية المقبلة التي تشتغلى عليها الوزارة ككل تتعلق بإيجاد حلول ناجعة لتسويق المنتوجات الفلاحية بربوع المملكة مع ضرورة تشجيع الاستثمار، مضيفا أن جهة مراكش آسفي رصدت لها مبالغ مالية مهمة في أفق دعم الاستثمار، و بخصوص مداخلته كعضو منتدب بالمجلس الاداري ترافع أمام أنظار الوزير عن حصة مياه الشقي الغير كافية مطالبا برفع نسبتها و كذا المطالبة بالتعجيل لانجاز مشروع سد سيدي إدريس و المطالبة بتشجيع مزروعات أخرى بالإقليم كاللوز على سبيل المثال لا الحصر خاصة و أن هناك فائض على مستوى إنتاج الزيتون و الليمون. بعدها تناول الكلمة كمال الظاهري النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي والعضو المنتدب لدى هيئة المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتقديم تقريره حول اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لعمالتي السراغنة و الرحامنة بتاريخ 25 أبريل 2019 بقاعة الاجتماعات محمد المؤذن بمقر عمالة الإقليم حضره عامل إقليم السراغنة هشام السماحي و عزيز بويبيان عامل إقليم الرحامنة أفرزت عن المصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على محضر الدورة السابقة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية برسم سنة 2018، تقديم برنامج العمل برسم سنة 2019، تقديم تقرير الحسابات ليتم فتح باب المداخلات التي تطرق خلالها العضو المنتدب عن مؤسسة المجلس الإقليمي للاشكاليات و الإكراهات المطروحة المتعلقة بمجال التعمير و البناء مستغلا حضور رئيس المجلس الإداري بالنيابة لوضع ملتمس يتعلق لمعالجة إشكالية المدار السقوي و تعارضها مع تصاميم التهيئة بالمراكز الحضرية بكل من جماعات قلعة القلعة، تملالت و العطاوية في أفق جلب الاستثمارات للمنطقة لخلق فرص الشغل و إنعاش الدورة الاقتصادية بالإقليم، كما تطرق لاكراهات التعمير بالعالم القروي منوها في هذا الصدد المجهودات التي تقوم بها السلطات الإقليمية ممثلة بالسيد العامل و الكاتب العام و أمر العمالة و الوكالة الحضرية في هذا الشأن.
لينتقل المجلس الإقليمي الى فتح باب المداخلات للمناقشة وتبادل وجهات النظر بين أعضائه النقاط المدرجة بجدول أشغال دورة يونيو خاصة تلك التي شكلت جوهر المداخلات و يتعلق الأمر بالنقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية المسماة ” التضامن” موضوع مراسلة عاملية طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي، حيث أكد بخصوصها مولاي الطاهر بلفاسي النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي أنه لا يختلف إثنان حول اهمية هذه النقطة لأهميتها في تدبير قطاع النفايات عامة بالقضاء على النقط السوداء التي يعاني منها الإقليم ممثلة بالمطارح العشوائية أو ما تشكله من خطر بيئي على المحيط، و على الرغم من ذلك طالب بضرورة الوقوف على ملاحظة مهمة تتعلق بالالتزامات المالية أنه في حالة المصادقة على نسبة مساهمة المجلس ب10% فالمجلس مطالب بتوفير ما قيمته 300 مليون سنويا في حين أن الجميع يعلم بالوضعية المالية الراهنة للمجلس تتعلق بإشكالية تسوية ملف الموظفين بالإضافة إلى اشكال تدبير الفائض الذي لم يصل بالكاد إلى 300 مليون درهم و عليه اقترح من عامل إقليم السراغنة التدخل لدى وزارة الداخلية للرفع من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) حتى يضمن المجلس إمكانية التقيد بالتزاماته المالية تجاه مختلف الشركاء، بعدها تناول الكلمة مصطفى حافيظ في نفس السياق منوها بأهمية المشروع و إلزامية تنزيله، مذكرا في الوقت نفسه بالوضعية المتازمة لبعض الجماعات القروية التي لا تنتج نفايات كثيرة و مطالبة بنفس نسبة المساهمة 3% و هي من لا تتوفر حتى على فائض سنوي يمكنها من الإلتزام بالمساهمة في المشروع على المدى المتوسط و البعيد، و عليه ضم صوته إلى مولاي الطاهر بلفاسي بدعوة رؤساء الجماعات الترابية إلى رفع ملتمس جماعي للرفع من قيمة (TVA) مطالبا من كتابة الدولة الوصية على المشروع عدم الاكتفاء بالمساهمة بحكم أن المشروع لها بامتياز و يدخل في إطار إتفاقيات دولية للتدبير المفوض أو الدخول في شراكات مع شركات كبرى تحت إشراف و تتبع الجماعات الترابية.
وفي مداخلة كريم عبد السلام رئيس جماعة الفرائطة وعضو المجلس الإقليمي اعتبر أن هذه النقطة جد هامة لارتباطها بمصير إقليم ككل داعيا الجميع إلى التفكير في رؤية استراتيجية لانطلاق المشروع و مواكبته، مطالبا أيضا عدم الوقوف على نسبة المساهمة اولا كون جماعته الفرائطة ساهمت في إطار المصلحة العامة بما مجموعه 74 هكتار كموقع للمشروع و ثانيا لان تكلفة تدبير النفايات داخل المجالات الحضرية على وجه التحديد تفوق بشكل كبير نسبة المساهمة المخصصة لهذا المشروع مما يشجع على ضرورة الانخراط الفعلي و الجاد لكافة الفاعلين في هذا المشروع المتعلق بالمخطط المديري الإقليمي للنفايات المنزلية والمماثلة لها الذي سيخدم الأجيال اللاحقة لتجنب التكلفة الإضافية التي تتطلبها الشركات المخولة لها هذه المهمة في إطار التدبير المفوض للنفايات. و في تعقيب اعبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي أكد أن المادة 142 و 143 من القانون التنظيمي للجماعات ينص على المصادقة المتطابقة، مشيرا أنه يتماشى ووجهة نظر جميع المداخلات بخصوص هذه النقطة الثقيلة سواء على المجلس الإقليمي أو الجماعات الترابية و لكن يبقى الحل الذي يفرض نفسه حسب وجهة نظره و تقتضيه المسؤولية هو المصادقة على المشروع لأهميته و الخطوات المتقدمة فيه مع إمكانية توحيد الجهود لتوجيه مراسلة من طرف المجلس و الجماعات إلى الوزارة الوصية لرفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة مشيرا إلى أن الكاتب العام بالعمالة يعمل على تدوين كل المداخلات والمقترحات التي سيتم رفعها إلى الجهات المركزية لحل المشاكل المتوقعة بعد المصادقة على المشروع لإيجاد الحلول البديلة في حالة الوقوف على عجز معين، ليتناول الكلمة محمد الشيكر الكاتب العام بالعمالة وضح من خلالها اهمية المشروع على عدة مستويات مع الإشارة إلى أن نسبة المساهمات المتعلقة بالجماعات الترابية تمثل نسبة ضئيلة مقارنة مع دعم الوزارة الوصية و المديرية العامة للجماعات المحلية مؤكدا على أن هناك آفاق مستقبلية للبحث عن جهات داعمة و إبرام اتفاقيات شراكة مع الجهة للمساهمة في المشروع بالإضافة إلى ضمانات مستشارة الوزيرة في لقاء جمعها مع السيد عامل إقليم السراغنة بتوفير مبلغ مهم من الدعم المالي للانطلاق بشكل صحيح خاصة أنخ لا يمكن ضمان استمرارية ما تم التخطيط له لتدبير إقليمي محكم للنفايات في حالة الاعتماد فقط على الجماعات الترابية على المدى المتوسط و البعيد، ليختم بملتمس لأعضاء المجلس الاقليمي بالتيسيير في هذه النقطة حتى لا يتم تضييع فرصة ذهبية ثمينة ممثلة في التزامات الجهات المانحة ناهيك عن المجهودات الكبرى التي بذلت خلال السنوات المنصرمة ليختم الحاج عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي أنه بالإرادة و العزيمة و بدعم السلطات سيتم تجاوز كل الصعاب المحتملة في انجاز و تتبع المشروع غير غافل تنوير الراي العام من خلال وسائل الإعلام المحلية المواكبة للدورات بأن المجلس من دعم و سهر على انجاز الدراسة المتعلقة بمشروع المخطط المديري الإقليمي النفايات المنزلية و المماثلة لها دامت اربع سنوات ورغم ضعف ضعف مداخيل المؤسسة التي لا تتجاوز الفحص التقني الذي يعرف غياب المسؤولية من طرف الساهرين ابدى قبليته للاستكمال المشروع تبعا لكل ما جاء بكلمة الكاتب العام بالعمالة على المصادفة ليتم في الأخير بعد المناقشة التصويت بالإجماع على هذه النقطة
وفي مداخلة كريم عبد السلام رئيس جماعة الفرائطة وعضو المجلس الإقليمي اعتبر أن هذه النقطة جد هامة لارتباطها بمصير إقليم ككل داعيا الجميع إلى التفكير في رؤية استراتيجية لانطلاق المشروع و مواكبته، مطالبا أيضا عدم الوقوف على نسبة المساهمة اولا كون جماعته الفرائطة ساهمت في إطار المصلحة العامة بما مجموعه 74 هكتار كموقع للمشروع و ثانيا لان تكلفة تدبير النفايات داخل المجالات الحضرية على وجه التحديد تفوق بشكل كبير نسبة المساهمة المخصصة لهذا المشروع مما يشجع على ضرورة الانخراط الفعلي و الجاد لكافة الفاعلين في هذا المشروع المتعلق بالمخطط المديري الإقليمي للنفايات المنزلية والمماثلة لها الذي سيخدم الأجيال اللاحقة لتجنب التكلفة الإضافية التي تتطلبها الشركات المخولة لها هذه المهمة في إطار التدبير المفوض للنفايات. و في تعقيب اعبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي أكد أن المادة 142 و 143 من القانون التنظيمي للجماعات ينص على المصادقة المتطابقة، مشيرا أنه يتماشى ووجهة نظر جميع المداخلات بخصوص هذه النقطة الثقيلة سواء على المجلس الإقليمي أو الجماعات الترابية و لكن يبقى الحل الذي يفرض نفسه حسب وجهة نظره و تقتضيه المسؤولية هو المصادقة على المشروع لأهميته و الخطوات المتقدمة فيه مع إمكانية توحيد الجهود لتوجيه مراسلة من طرف المجلس و الجماعات إلى الوزارة الوصية لرفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة مشيرا إلى أن الكاتب العام بالعمالة يعمل على تدوين كل المداخلات والمقترحات التي سيتم رفعها إلى الجهات المركزية لحل المشاكل المتوقعة بعد المصادقة على المشروع لإيجاد الحلول البديلة في حالة الوقوف على عجز معين، ليتناول الكلمة محمد الشيكر الكاتب العام بالعمالة وضح من خلالها اهمية المشروع على عدة مستويات مع الإشارة إلى أن نسبة المساهمات المتعلقة بالجماعات الترابية تمثل نسبة ضئيلة مقارنة مع دعم الوزارة الوصية و المديرية العامة للجماعات المحلية مؤكدا على أن هناك آفاق مستقبلية للبحث عن جهات داعمة و إبرام اتفاقيات شراكة مع الجهة للمساهمة في المشروع بالإضافة إلى ضمانات مستشارة الوزيرة في لقاء جمعها مع السيد عامل إقليم السراغنة بتوفير مبلغ مهم من الدعم المالي للانطلاق بشكل صحيح خاصة أنخ لا يمكن ضمان استمرارية ما تم التخطيط له لتدبير إقليمي محكم للنفايات في حالة الاعتماد فقط على الجماعات الترابية على المدى المتوسط و البعيد، ليختم بملتمس لأعضاء المجلس الاقليمي بالتيسيير في هذه النقطة حتى لا يتم تضييع فرصة ذهبية ثمينة ممثلة في التزامات الجهات المانحة ناهيك عن المجهودات الكبرى التي بذلت خلال السنوات المنصرمة ليختم الحاج عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي أنه بالإرادة و العزيمة و بدعم السلطات سيتم تجاوز كل الصعاب المحتملة في انجاز و تتبع المشروع غير غافل تنوير الراي العام من خلال وسائل الإعلام المحلية المواكبة للدورات بأن المجلس من دعم و سهر على انجاز الدراسة المتعلقة بمشروع المخطط المديري الإقليمي النفايات المنزلية و المماثلة لها دامت اربع سنوات ورغم ضعف ضعف مداخيل المؤسسة التي لا تتجاوز الفحص التقني الذي يعرف غياب المسؤولية من طرف الساهرين ابدى قبليته للاستكمال المشروع تبعا لكل ما جاء بكلمة الكاتب العام بالعمالة على المصادفة ليتم في الأخير بعد المناقشة التصويت بالإجماع على هذه النقطة
كما شكلت النقطتين الرابعة والخامسة أهمية بالغة في مناقشة جدول أعمال دورة يونيو المتعلقتين بالدراسة والمصادقة على ملتمس الاقتناء و تفويت البقعة الأرضية التابعة لجماعة الهيادنة فخدة أولاد امبارك العرارشة لإقامة مشروع سكني اجتماعي لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة وأعوان عمالة إقليم السراغنة، والدراسة والمصادقة على طلب اقتناء و تفويت قطعة أرضية بجماعة ازنادة أهل الغابة لإقامة مشروع استثماري لفائدة شركة أشغال الكرناوي بدوار أولاد الكرم، حيث تم التصويت بالإجماع على تأجيل هذين النقطتين حسب ما جاء بمداخلة الحاج عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي بناء على المراسلة العاملية التي تؤكد على اجبارية استكمال الملفات بالوثائق المطلوبة لاستفتاء الملف جميع الشروط وفق ما ينص عليه القانون، و تبعا لمقترحات الأعضاء داخل لجان المجلس القاضية باستكمال الملفات لعرضها في دورة قادمة، ليتناول الكلمة الأستاذ آيت الحاج نور الدين بخصوص هذه النقطة المتعلقة بالتفويت و الاستثمار التي اضحت اشكالية لدى مختلف المجالس سواء تعلق الأمر بمؤسسة المجلس الإقليمي أو المجالس الحضرية و القروية لما أصبح يصاحبها من لغط كثير في حين أن هذه المؤسسات ينحصر دورها في منح وثيقة من الوثائق المطلوبة في مثل هذه الملفات و في هذا الصدد طالب من المنتخبين اما التحلي بالجرأة السياسية لتشجيع الاستثمار في اكار القانون و تجاوز لغة الفايسبوك المغلوطة حول قضايا التفويت لإنعاش الإقتصاد المحلي و بالتالي توفير سوق الشغل للشباب العاطل و حل أزمة التشغيل ولو نسبيا، و إما التنحي بصفة نهائية خاصة و أن الاستثمار يدخل في صلب التوجهات الملكية السامية لتنمية أية بقعة بالأرض. لتتم المصادقة بالإجماع على باقي النقط المتعلقة بهبات سيارات للنقل المدرسي بمختلف الجماعات القروية بالإقليم واتفاقيات شراكة بين المجلس الإقليمي والجماعات التي تعاني من إشكال النقل المدرسي بالعالم القروي، و هبات شاحنات صهريجية لفائدة الجماعات المتضررة من العطش وندرة الماء الصالح للشرب في أجواء مسؤولة يسودها الاحترام و التقدير لوجهات النظر المتبادلة، و في ختام أشغال الدورة رفعت برقية الطاعة والولاء مع الدعاء الخالص للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره وأيده.
