شهدت دورة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء تصاعدًا للخلافات بين الأغلبية والمعارضة، وذلك بسبب اتهام الأخيرة للمكتب المسير بالإقصاء من مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”.
الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم الثلاثاء تحوّلت إلى مواجهات بين أعضاء الأغلبية والمعارضة، بعد استبعاد مستشارين من أحزاب المعارضة من قائمة المشاركة في تكوين المجموعة.
على الرغم من اختيار 20 عضوًا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري، فإن باقي الأحزاب في المجلس اعتبرت هذا الاختيار “إقصائيًا” ومخالفًا للنظام الداخلي.
رغم الانتقادات التي وجهتها المعارضة داخل القاعة، عملت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي، على تصويت 20 عضوًا دون مراعاة الانتقادات.
وكشفت مصادر أن عمدة الدار البيضاء كانت قد اتفقت مع مختلف التيارات السياسية على تقديم أسماء تمثيلية، لكنها تراجعت عن ذلك في الجلسة.
المعارضة، التي تمثلها حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكدت أن ما فعله المجلس ينتهك المادة 120 من النظام الداخلي ويشير إلى انحياز الأغلبية.
تشير المادة المذكورة إلى أن تمثيلية المجلس في هيئات أخرى يجب أن تكون متناسبة وشاملة لكافة الفرق، بما يضمن تمثيلية للمعارضة وغيرها.
عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء السابق، أشار إلى أن هذا الإجراء يعكس انفرادية الأغلبية وعدم التزامها بالوعود والقوانين الداخلية.
مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”، التي تعنى بتوفير المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي، تضم 214 منتدبًا، منهم 20 عضوًا ينتمون إلى مجلس جماعة الدار البيضاء.
