صوت العدالة : عصام بوسعدة
فجر نائب كاتب المجلس الجماعي لمدينة وجدة محمد بنداود ملف تدبير المقابر الجماعية من جديد والذي يعتبر من إختصاصات الجماعات الترابية حسب القانون التنظيمي 113.14 ، ويعتبر الملف خطيرا للغاية بإعتباره يتعلق بسرقة للمال العام بدون محاسبة وبدون أية رقابة ، حيث تقدر المداخيل السنوية للمقابر الجماعية حسب خبراء بأكثر من 200 مليون سنتيم سنويا في أقل تقدير لا تستفيد منها خزينة الجماعة.
فبعد أن قام العضو في فريق الأغلبية عن حزب الأصالة والمعاصرة بمراسلة رئيس جماعة وجدة في عدة دورات بخصوص التدبير السيئ للمقابر الجماعية وإجبار المواطنين على أداء مبالغ مالية باهضة لدفن الموتى ، ودلك من قبل أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالجماعة ، قام بكتابة تدوينة ساخطة على موقع ” فايسبوك ” تجاه الوضعية التي تعيشها المقابر محملا المسؤولية للمصالح المعنية التي لم تتحرك لإيجاد حل يعالج الموضوع بشموليته للحفاظ على هذا المرفق العام ، وإيقاف العبث بالمقابر والمال العام .
وقال العضو الجماعي في تدوينته :
” منذ أن جرى إنتخابي كعضو بالمجلس الجماعي بوجدة بصفة نائب كاتب المجلس، قمت بمراسلة رئيس المجلس بشكل إستعجالي بخصوص الحالة الشاذة التي تعاني منها المقابر سواء من حيث النظافة أو من حيث التدبير والتنظيم ، وفي أكثر من مناسبة وفي أكثر من دورة طبقا للقوانين الجاري بها العمل ودلك بناءا على عدة شكايات من قبل الساكنة، ولم أكتفي بدلك وقمت بزيارات متكررة لجميع المقابر لكي أراقب عن كثب مجريات الأمور وتدبير هذه المقابر .
ولكنني في كل مرة أفاجئ بكارثة، وهذه المرة أكتشف هذه الآئحة التي توضح أسعار القبور علما أن ميزانية الجماعة هي صفر كبير بخصوص الموارد المالية للجماعة ، حيث تذهب هذه الأموال لأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالجماعة ،علما أن المقابر مجانية مجانية مجانية ، وهذا يعتبر فضيحة بكل المقاييس تحدث بمدينة وجدة في ظل الصمت الغريب للمصالح المختصة خصوصا بما يتعلق بالمال العام الذي يعني جميع المواطنين قاطبة بمدينة وجدة “
مضيفا في تدوينة أخرى بعد عن تم تداول صور توضح بأن هذه الأسعار تخص أجرة الحفارين قائلا :
” بعد تدوينتي أمس بخصوص التدبير الكارثي والعشوائي للمقابر الجماعية والتي فضحت من خلالها الصور الخاصة بأسعار دفن الموتى الغير قانونية ،مهزلة جديدة تنضاف اليوم
بالقيام بوضع لافتة فوق الأسعار كما توضح الصور ، علما أن هؤلاء المتطفلين على المقابر الجماعية لا تربطهم أية علاقة بالجماعة، فهل هناك أكثر من مهزلة بالقول بأن اللحد 400 درهم علما أن اللحد عائلي .
فمن فوض هؤلاء بوضع هذه الأسعار ومن فوض لهم العمل بالمقابر ولماذا لا يقومون بتقديم ورقة الاستخلاص للمواطنين ولماذا تصمت المصالح المختصة بالبلدية على هذا العبث بقبور المسلمين ، فمتى ينتهي العبث وتتدخل المصالح لتضع حدا لسرقة المال العام “
ويبقى السؤال مطروحا متى تستفيق المصالح المعنية بالجماعة لتقوم بدورها في تنظيم وتدبير المقابر الجماعية ، والحفاظ على المال العام وعلى حرمة قبور المسلمين؟!!
