صوت العدالة : عبد القادر خولاني.
تشن السلطات المحلية على مستوى مدينة مرتيل، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمختلف الشوارع والأزقة، ووقف الترامي على الرصيف، تماشيا مع تعليمات السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق الموجهة إلى مختلف الجماعات الترابية للعمالة، من أجل الحد من احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي.
وفي هذا المجال، تجندت السلطات العمومية بجماعة مرتيل ، حيث خرجت مدعومة بالمصالح الأمنية والقوات المساعدة، إلى جانب جرافات وشاحنات لحجز العربات و تنظيم احتلال الملك العمومي عبر تدبير مرن و معقلنا ، فضلا عن التأطير المستمر والتواصل الايجابي والتدخل الفعال والانفتاح على جميع الفاعلين، من أجل تنفيذ مختلف التدخلات، في إطار تنزيل البرنامج الاقليمي لمواكبة الجماعات الترابية لعمالة المضيق الفنيدق عامة وجماعة مرتيل خاصة.
و قد قامت السلطة المحلية لباشوية مرتيل بوضع برنامج للرفع من مداخيل الجبايات المحلية وتوسيع الشسيع لجماعة مرتيل يرتكز بالأساس على مراقبة الرخص التجارية والخدماتية ومراقبة احتلال الملك العام الجماعي تطبيقا لمنظومة الجبايات المحلية ،مشركة في ذلك جميع المصالح المعنية عبر تأطير عدة اجتماعات استباقية لتنسيق التدخلات وتبادل المعلومات الادارية بهدف تشخيص الوضع الراهن وتحقيق فعالية مراقبة وترخيص وتنظيم احتلال الملك العمومي لتقوم بعد ذلك بإطلاق سلسلة جولات بوتيرة جولتين اسبوعيا لمدة سنة وذلك لتوزيع الاشعارات على الملازمين بهدف الرفع من الاستخلاصات وزجر المخالفين عبر اللجان المحلية التي تترأسها السلطة المحلية لباشوية مرتيل مصحوبة بقسم الجبايات المحلية ومصلحة الرخص النظامية ومصلحة الاملاك الجماعية والشرطة الإدارية بالإضافة الى عناصر الشرطة وعناصر القوات المساعدة وتأتي الحملة الكبرى ليومه الثلاثاء 20/02/2024 على مستوى باشوية مرتيل وهي الحملة المبرمة الثانية خلال شهر فبراير الجاري لتصحيح وضعية احتلال الملك العمومي بمختلف الشوارع ذات الطابع التجاري والخدماتي المهمة باعتبارها بوابة تعريف بمدينة مرتيل السياحية ، حيث صاحبت عملية مراقبة الرخص التجارية والخدماتية وتوزيع الاشعارات على الملزمين عملية زجر بعض المخالفين وغير الممثلين من خلال تحديد المساحات الواجب استغلالها و قلع الواجهات الخشبية لعرض الملابس واللوحات الاشهارية غير مرخصة والمزهريات غير مرخصة …
شارك في هذه العملية 18 عون سلطة تابعين للملحقة الإدارية الاولى و10 عناصر من القوات المساعدة و10 اعوان الانعاش الوطني وشاحنتين لجماعة مرتيل والانعاش الوطني وسيارة المصلحة للملحقة الاولى وقد بلغت التدخلات بين مقهى ومحلات بيع السلع ومحلات الخدمات من الصيدليات و البصريات حوالي 53 محلا وقد تم اغلاق محلين لا يتوفران على رخص استغلال تجارية وقد عرفت العملية التدخل لإزالة مجموعة من “الطراسات” والهياكل الحديدية والمزهريات التي تعرقل السير و غير المرخصة وقد بلغت حصيلة المحلات المراقبة و المضبوطة طبقا للمساطر الجاري بها العمل والتي قامت السلطة المحلية بإلزامها باحترام احتلال الملك العمومي المرخص 53 ، وقد قامت السلطات المحلية بتسليم ايضا 46 اشعارا بالأداء لسنة 2024 ، هذا وقد اعطت الحملة الثانية بالإضافة الى الاولى أكلها بارتفاع عدد المقبلين على تسوية وضعيتهم المالية اتجاه جماعة مرتيل مصلحة الجبايات …
وقد نوه العديد من المواطنين بهذه الخطوة التي من شأنها أن تنظم الملك العمومي بالمدينة التي كانت تعيش على وقع الفوضى والترامي على الرصيف.
وأبدت الساكنة استحسانها لهذه الحملات، لاسيما أن المدينة كانت تعرف تراميا واضحا على الملك العمومي، في غياب تدخل مصالح الجماعة لاستخلاص عائدات على ذلك.
ونتمنى مخلصين بعدم جعل هذه الحملات موسمية، ووجوب استمرارها لمنع التطاول على الملك العمومي، والعمل على منع الباعة المتجولة بالأزقة، ومنع كذلك تحول الأحياء والساحات العمومية إلى أسواق يومية، ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، مع ما يرافقها من فوضى في حركة التنقل، وكذا الأزبال التي تخلفها، ناهيك عن المشاجرات اليومية بين الباعة.
