محمد الحمامي يتبنى دعم المقاولات الناشئة للمساهمة في التنمية الاقتصادية لمقاطعة بني مكادة

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

أكد محمد الحمامي رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، على ضرورة تحديد سقف زمني لبناء التجزئات السكنية، لكي يتسنى للمواطنين أصحاب الدخل المحدود من اقتناء الأراضي، وامتلاك السكن، مطالبا في الوقت ذاته الشركة المفوض لها تدبير قطاع الإنارة العمومية، بإيجاد حل للأسلاك الكهربائية المتساقطة بالعديد من أحياء المقاطعة. مشيدا بمبادرة عمدة مدينة طنجة، المتمثلة في حصوله على دعم خاص من طرف وزارة الداخلية، لتأدية فواتير الماء والكهرباء.
وعرفت الجلسة الثانية من دورة يناير 2022 لمجلس مقاطعة بني مكادة، المنعقدة يوم الأربعاء 12 من الشهر الجاري، برئاسة رئيس المجلس محمد الحمامي وبحضور الهواري بلعباس قائد المحلقة الإدارية 17 بطنجة، وعبد الرحمان جوهر مدير المصالح بالمقاطعة، تقديم دراسة حول وضعية الإنارة العمومية بتراب المقاطعة.
بحيث اعتبر محمد الحمامي الإنارة العمومية شبع منعدمة على مستوى تراب مقاطعة بني مكادة، بالرغم من تأكيد السيد محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، على إصلاحها وتقوية شبكتها، معبرا عن استعداده بمعية أعضاء المجلس، بالعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، عبر برنامج ضخم، وكذا الانخراط في الورش الخاص بالنجاعة الطاقية.
كما عرفت الدورة، التي تميزت بحضور مجموعة من أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة، من قبيل: محمد الحريقي النائب الأول للرئيس، محمد سعيد بوحاجة النائب الثامن للرئيس، محمد العشيري كاتب المجلس الجماعي لطنجة، عمر العسري نائب الرئيس، تقديم عرض حول وضعية الرخص التجارية والمهنية والحرفية بتراب المقاطعة.
فقد أشاد محمد الحمامي، بمبادرات السيد محمد امهيدية والي جهة الشمال، في مجال تبسيط المساطر المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص التجارية والحرفية والمهنية، مما جعل التعقيدات التي بقيت كتركة من المجلس السابق، تأخذ طريقها للحل، خاصة والمجلس الحالي الذي يترأسه محمد الحمامي، أخذ على عاتقه مبدأ مساعدة المقاولات الناشئة، من أجل المساهمة في التنمية المحلية والاقتصادية للمنطقة، لتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
كما كانت الدورة، مناسبة للنبش في طريقة تدبير المرافق الثقافية والاجتماعية المتواجدة بتراب المقاطعة، كمسرح الحداد، والمكتبة الوسائطية، ثم دار الحي السعادة، لذلك تم التفكير في تنظيم يوم دراسي حول الموضوع، من أجل فتح المجال للجمعيات النشيطة، والحاملة للمشاريع والأفكار، لضمان التدبير العقلاني والجيد للمرافق الحيوية.